وقائع الجلسة الختامية للمجلس الوطني الكردي قي سوريا

في بداية جلسة اليوم الثاني للمجلس الوطني الكردي في سوريا في 7/12/2013 الذي انعقد في قاعة المؤتمرات للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا،

تم استقبال وفد من مجلس العشائر الكردية في الجزيرة السورية الذي شرح وضعه من خلال بيان خاص بمجلس العشائر جاء فيه (( نحن في مجلس العشائر نناشد المجلس الوطني الكردي – مجلس الشعب لغربي كردستان – الحراك العام الكردي بالعودة والعمل تحت سقف واحد لأن التطورات السياسية في هذه المرحلة الحساسة تستدعي وحدة الصف الكردي )).

وبعد مغادرة وفد مجلس العشائر لقاعة الأجتماع تم فتح باب النقاش حول أتفاقية هولير والهيئة الكردية العليا وقد دأرت نقاشات حادة في هذا المجال وتباينت المواقف والمداخلات حول الغاء أتفاقية هولير أو تجميدها أو الأبقاء عليها أو ترحيلها الى المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الكردي .

وفي هذا السياق أكد د. أحمد بركات عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا على ضرورة الأقرار والأعتراف بعدم تنفيذ أتفاقية هولير على أرض الواقع دون الخوض في التفاصيل (( ولكننا متفقون على ضرورة الأبقاء على هذه الأتفاقية في هذه المرحلة ونحن على أعتاب جنيف 2 , نحن لسنا مع الغاء أتفاقية هولير حالياً .

الأدارة الذاتية والهيئة الكردية العليا قضايا كردية يمكن مناقشتها والبت فيها متى اردنا ذلك , ولكن الأتفاقية لها راعي وتم التوقيع عليها برعاية السيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كردستان العراق , وهو لابد من أن يكون على علم بما يحصل على أرض الواقع , كما لابد من أعطاء الفرصة للجهود التي تبذلها السيدة ليلى زانا والسيد اوصمان بايدمر وثلاث أحزاب كردية في المجلس هي ” التقدمي , البارتي , يكيتي ” وبرعاية من رئاسة الأقليم لحل الخلافات العالقة بين المجلسين .
نحن مع ترحيل قرار الالغاء أو الأبقاء عليها الى المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الكردي )) .

أما د.شهناز يوسف العضو المستقل في المجلس فتطرقت الى الموضوع بلغة أدبية فيها مصطلحات طبية حيث أشارت الى ولادة الهيئة الكردية العليا ولادة غير طبيعية من لقاح أصطناعي ولكننا قبلنا بالمولود على أمل توحيد الصف ولكن للأسف أصيب بشلل نصفي وهو في غرفة الانعاش يعاني الموت السريري ولكننا في المجلس الوطني الكردي لن نتركه يموت ولن نطلق عليه رصاصة الرحمة لأن هذا ليس من عاداتنا .

وأشارت السيدة فصلة خضر يوسف عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الديمقراطي (يكيتي) الى أن أعضاء المجلس قامو بواجبهم في الهيئة الكردية العليا وفي مختلف اللجان على أحسن مايرام ولكن الطرف الأخر غير متجاوب معنا ، ولأن الأتفاقية ميتة فيجب أن نفسح المجال لتموت مع الزمن , يجب أن لا نعلن الموت من طرفنا على الأقل .

أما السيد محمد أسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) فأقترح :
1) تجميد أتفاقية هولير والهيئة الكردية العليا.
2) البت في الغاء الأتفاقية أو الأبقاء عليها في المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الكردي .
3) ابلاغ راعي أتفاقية هولير بالأمر لوضعه في الصورة .

وأقترح الأستاذ محفوظ رشيد العضو المستقل في المجلس :
أ‌- التريث في موضوع الهيئة الكردية العليا وعدم التسرع في أتخاذ اي قرار الأن وترحيل الأمر الى المؤتمر الوطني الكردي الثالث .
ب‌- ارسال رسالة الى رئاسة أقليم كردستان العراق حول كل مايحدث على الأرض .

وفي النهاية تم التوصل الى القرارات  التالية حول أتفاقية هولير :
((1- يؤكد المجلس الوطني الكردي على أهمية أتفاقية هولير التي جرت برعاية السيد الرئيس مسعود بارازني بهدف تحقيق وحدة الموقف والصف الكردي .
الا أن مجلس الشعب لغربي كردستان يتحمل مسوؤلية عدم تفعيل الهيئة الكردية العليا واللجان التابعة لها ، وعدم الالتزام بتنفيذ اتفاقية هولير نصا وروحاً رغم المحاولات الحثيثة من جانب المجلس الوطني الكردي ولذلك فإن المجلس يعلن عم مسؤوليته عن أي قرار أو تصرف يصدر باسم الهيئة الكردية العليا واللجان التابعة لها من طرف واحد.
2- توجيه رسالة لوضع راعي الأتفاقية في صورة الموقف .
3- إحالة البت بمصير الأتفاقية الى مؤتمر الوطني الثالث . )).

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الخاص بالإدارة المرحلية المؤقتة ” الإدارة الذاتية الديمقراطية “. .
حيث استعرض أعضاء لجنة المجلس الوطني المكلفة بالتواصل مع لجنة مجلس شعب غربي كردستان، الخطوات واللقاءات التي تمت للإعداد لمشروع الإدارة الذاتية .

وقد تباينت مداخلات الأعضاء من الأحزاب والمستقلين بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في هذه الإدارة، حيث وجد البعض ضرورة المشاركة في هذه الإدارة، ورفض البعض الآخر المشاركة فيها ، وكان هناك راي ثالث وجد أن الإدارة الذاتية للمناطق الكردية ضرورية في هذه المرحلة ولكن الإدارة الحالية كما أعلنت هي دون سقف المطالب الكردية ،ولا بد من تطوير هذه الإدارة والإرتقاء بها لتصل إلى الحد الأدنى للمطالب الكردية. وبعد نقاش حاد ومستفيض تم التوصل إلى القرار التالي بشأن هذه الإدارة وهو:

(( في الوقت الذي يرى المجلس أن الأدارة المرحلية للمناطق الكردية والمشتركة حاجة موضوعية فإن ما تم الاعلان عن الأدارة الذاتية من قبل بعض المكونات السياسية يخالف الآليات التي اتفق عليها المجلسان , وأن المجلس الوطني الكردي غير معني بهذه الأدارة المعلنة وعلى كافة أحزاب ومكونات المجلس الوطني الالتزام بهذا القرار )) .
وتم إحالة البت في المسائل المالية وقضية المفصولين من الدوائر الحكومية الى جلسة الأمانة العامة .

خاص الديمقراطي 7-12- 2013