د. أحمد بركات قراءة سريعة لمجريات جنيف /2/

انتهت الجولة الاولى من المفاوضات في جنيف بين وفد النظام والمعارضة برعاية المبعوث الاممي والعربي الاخضر الابراهيمي ووفق اراء المحللين والسياسيين المتابعين للشأن السوري  عامة او مجريات المحادثات خاصة فان النتائج التي اسفرت عنها هذه الجولة كانت دون تطلعات وطموحات السوريين , حيث لم يستطع المفاوضون كسر الحاجز النفسي بينهما ، ولم يستطيعا ان يتخاطبا بشكل مباشر اذ  كان التخاطب يتم عن طريق الابراهيمي , كما اخفقا في ايجاد حلول للقضايا الانسانية مثل ادخال قوافل المساعدات الغذائية والطبية الى المناطق المحاصرة ,ناهيك عن أن الطرفان لم يتطرقا إلى عملية وقف اطلاق النار وعملية التدمير التي تتم في البلاد, وهي بتصورنا اهم خطوة يجب الاقدام عليها وادخالها حيز التنفيذ .

 بطبيعة الحال ان القضايا الانسانية مهمة للغاية لعدة اسباب اولها انها تتعلق بحياة المواطنين السوريين اليومية بشكل مباشر , وثانيا فان الالتزام من جانب النظام يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات ويساعد على بناء جسور الثقة بين الطرفين للانتقال الى قضايا اهم وخاصة القضايا السياسية , ومن اجل تحقيق عملية الانتقال الى الجانب السياسي في جنيف /2/ وخاصة بعد اقتراب موعد الجولة الثانية من المفاوضات يستوجب على طرفي الصراع (النظام والمعارضة)البحث عن مخارج لاخراج المفاوضات من هذا المأزق ووضعها في سياقه الطبيعي وفقا لبيان جنيف/1/ والمتضمن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تكون قادرة على تهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية , وأن تمارس هئية الحكم الانتقالي كامل السلطات التنفيذية .ويمكن ان  تضم اعضاء من الحكومة والمعارضة ومن المجموعات الاخرى ويجب ان تشكل على  اساس الموافقة المتبادلة .كما ينص البيان على اتاحة الفرص والحظوظ المتساوية للجميع دون تمييز على اساس عرقي او ديني او لغوي او غير ذلك اضافة الى  قضايا اخرى رئيسية كالدستور والانتخابات .

ان السوريون يأملون ان تبدأ الجولة الثانية  من المفاوضات في اجواء اكثر ايجابية وان  يتم بحث ومناقشة هذه القضايا الاساسية والبدء بتنفيذ بيان جنيف /1/ للوصول الى حل سياسي متوازن يضع المصلحة الوطنية السورية الحقيقة وليس الشعاراتية فوق كل الاعتبارات , يبقى ان يستوعب المفاوضون من الطرفين حقيقة بسيطة مفادها ان ايجاد حل سياسي للازمة السورية لا يمكن ان يكون متوازنا وحقيقيا دون ان تحل القضية القومية للشعب الكردي في اطار وحدة البلاد من خلال الاقرار الدستوري بالشعب الكردي وهويته القومية ومنحه حقوق القومية والديمقراطية المشروعة وأن يقر هذا في رؤية الطرفين لسوريا المستقبل بغية انصاف جزء مهم  من الشعب السوري عانى على مدى   عقود من الزمن من الظلم والاضطهاد والتمييز القومي والا فأن الحديث عن الامن والاستقرار المنشود في البلاد يبقى مجرد حديث ليس إلا.

                               د. احمد بركات

       عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

الديمقراطي 10 2 – 2014