اتفقت شخصيات وقوى سياسية سورية معارضة في ختام اجتماعها في القاهرة، على عشرة مبادئ تضمنت تشكيل «هيئة حكم انتقالية مشتركة» وإنهاء الوجود العسكري غير السوري وإعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش، في وقت خفض النظام السوري تمثيله في لقاء موسكو إلى «أدنى مستوى»، بترؤس السفير في الأمم المتحدة بشار الجعفري الوفد بدلاً من وزير الخارجية وليد المعلم.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد بعد اتفاق حوالى خمسين معارضاً سورياً على «وثيقة القاهرة» أمس، الحرصَ على «الخروج من المأزق الراهن من خلال الحل السياسي وتوصل المعارضة الى نقطة التقاء بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب في بناء نظامه الديموقراطي التعددي ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية ويعزز الأمن القومي».
وأكدت الوثيقة، ضرورة توفير «الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين» للحل على أساس «بيان جنيف بضمانات دولية» وعلى «إنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري»، إضافة إلى «حصر حمل السلاح بالدولة، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج القوى العسكرية المعارضة المشاركة في الحل السياسي»، كما اتفق المشاركون على التحضير لعقد مؤتمر وطني واسع في نيسان (أبريل) المقبل.
الحياة