أثارات إنتقادات حديثة للسفير الأمريكي،جون باس، في أنقرة لقرار الحكومة التركية، بخصوص إقالة 24 رئيسا للبلديات الذين ينتمون لحزب كوردي. موجة إحتجاجات واسعة بين المسؤولين الأتراك، .حتى إن بعضهم إتهم السفير الأمريكي بالتدخل في الشؤون الداخلية التركية.
وكانت قد قررت وزارة الداخلية التركية في الأسبوع الماضي نيتها تغيير طاقم 28 بلدية محلية، من بينهم 24 رئيس بلدية، إنتخبهم حزب DBP حزب الأقاليم الديمقراطية. وهو فصيل موالي للكرد.
وكان قد جاء في بيان السفارة الأمريكية في تركيا :” نأمل أن يكون تعيين الأوصياء مؤقتا، وأن يستطيع السكان المحلييون إنتخاب مسؤولين محليين جدد بسرعة وفقا للقانون التركي. ”
ورد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو الذي أصدر القرار على السفير الأمريكي وقال: ” إن هذه التعليقات ليست مقبولة ،وهي مقلقة.”
وأخبر سويلو الصحفيين :” ليس من حق أي بلد أن يرسم خارطة طريق لبلد مستقل. لقد أحزنتنا تعليقات السفير التي تستفزنا وتوجههنا. ”
وعلى أية حال، أبدت واشنطن دعمها لسفيرها جون باس وقالت: “إن تعليقاته تعكس سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه مسائل حقوق الإنسان. ”
وقال ،مارك تونر، نائب الناطق بأسم وزارة الخارحية الأمريكية يوم الجمعة : ” تكلم جون باس، بأسم حكومة الولايات المتحدة، ونحن قلقون حول الديمقراطية وحقوق الأنسان في تركيا.”
وكانت قد واجهت تركيا إنتقادات حادة من منظمات حقوق الأنسان ،ومنظمة العفو الدولية، بسبب قمعها للناشطين والمعارضين.