“هيومن رايتس ووتش”: الفيتو الروسي الصيني خيانة لضحايا الجرائم الخطيرة في سوريا

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، استخدام الصين وروسيا لحق النقض “الفيتو”، ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، “خيانة لضحايا الجرائم الخطيرة في سوريا”.

وقالت المنظمة، في بيانٍ لها، مساء اليوم الخميس، 22 – 5 – 2014 : إن السلطات السورية وقادة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لم تقم باتخاذ أي خطوات حقيقية لضمان العدالة الموثوقة تجاه ارتكاب الجرائم الخطيرة التي وقعت وما زالت تقع وتنتهك حقوق الإنسان، كما أن عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أدت إلى المزيد من الأعمال الوحشية من قبل جميع الأطراف.

وأضافت: وقف 60 بلدًا من جميع أنحاء العالم إلى صف الضحايا من خلال دعم إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن شأن الإحالة أن تعطي الاختصاص للمحكمة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بغض النظر عن أي جانب سوري ارتكبها.

وأشارت إلى أن التأييد الواسع للقرار من قبل الحكومات والجماعات غير الحكومية على حد سواء يعكس الإرادة الكبيرة لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة في سوريا.

وتابع البيان: رغم الفيتو المزدوج فإن تصويت 22 مايو، في مجلس الأمن هو البداية وليس النهاية لحملة مصمّمة على تحقيق العدالة للضحايا في سوريا، فالحاجة للمساءلة في سوريا لن تقل إلحاحًا أو حيوية في المستقبل.

وأردفت “رايتس ووتش”: يتعين على الحكومات التي تدعم الجهود الرامية إلى السعي لإحالة المحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالسعي من أجل العدالة للضحايا في سوريا، سواء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو من خلال سبل أخرى، بما في ذلك استخدام الولاية القضائية الدولية.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش”، بشكل متعمق، الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها على مدى السنوات الثلاث الماضية، وخلصت إلى أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتشن الحكومة الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية، وتضرب المناطق المدنية، وتمارس الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتقوم بإعدام المدنيين والمقاتلين خارج نطاق القضاء، بحسب تقارير للمنظمة.

ووثقت المنظمة أيضًا، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، نفذتها العديد من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك استخدام السيارات المفخخة لاستهداف المدنيين، والاستخدام العشوائي لقذائف الهاون والاختطاف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

بدوره؛ قال ريتشارد ديكر، مدير قسم العدل الدولي في المنظمة، يمكن لموسكو وبكين أن تعترضا على القرار، لكنهما لا تستطيعان قمع رغبة الشعب السوري في العدالة، وعشرات الحكومات التي ساندتهم من أجل حقوقهم.

وأضاف: مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع تستعر الفظائع من قبل جميع الأطراف، وقد تجاوز عدد القتلى أكثر من مئة وخمسين ألفًا، من ثم فإن تصويت روسيا والصين من أجل استمرار الإفلات من العقاب هو وصمة عار.

وتابع “ديكر”: عزلة روسيا والصين تتزايد في ظل إصرارهما عديم الرحمة، على استمرار الإفلات من العقاب عن الفظائع الجماعية في سوريا، كما أن التحرك من أجل العدالة في سوريا أقوى من أي وقت مضى، والجرائم أبشع بكثير من إمكانية إخفائها تحت غطاء الفيتو.