هيئة التنسيق ترفض منح مقعد سورية في الجامعة العربية للائتلاف

قال المنسق العام لـهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم في تصريحات للصحافيين عقب لقائه أمس مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن “مقعد سورية لا يجب أن يشغل إلا من قبل ممثلي الدولة والشعب السوري وبعد الاتفاق على حكومة انتقالية تمثل الشعب السوري”.

ويعد هذا الموقع رفضاً ضمنياً من هيئة التنسيق لتسليم جامعة الدول العربية مقعد سورية إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي طالب بشغل مقعد سورية في الجامعة العربية، حيث طالب هيثم المالح رئيس الهيئة القانونية بالائتلاف في كلمة له أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 143 في القاهرة برئاسة الأردن، في 10 مارس/ آذار الحالي بتسليم مقعد الجامعة العربية للائتلاف، وأن تكون الحكومة السورية المؤقتة قادرة على استصدار الأوراق الرسمية، لكل السوريين وليس سفارات النظام في سورية.

وكانت القمة العربية بالدوحة عام 2013، قد ربطت منح الائتلاف الوطني مقعد سورية بتشكيله لهيئة تنفيذية، لكنه لم يحدد ماهية هذه الهيئة، فيما دعا قرار قمة الكويت 2014 الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة المشاورات مع الائتلاف بشأن شغل مقعد سورية المجمد في الجامعة.

يذكر أن خلافات حادة ظهرت مؤخراً داخل أعضاء هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة، لا سيما بعد اللقاء الأخير الذي جمع أعضاءً من الهيئة مع وفد من الائتلاف الوطني في العاصمة باريس، والاتفاق على خارطة طريق للحل السياسي في سورية.

وكان الائتلاف السوري و”هيئة التنسيق” اجتمعا في باريس قبل أيام واتفقا على مسودة خارطة للحل السياسي، ونصت المسودة على أن مرجعية العملية السياسية هي: بيان مجموعة العمل من أجل سورية في 30 يونيو/ حزيران 2012 المعروفة ببيان جنيف بكافة بنودها، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن (2042 – 2043 – 2059) الصادرة في 2012، والقرار 2118 الصادر في 2013.

وتنص الوثيقة أيضاً على أن الهدف الأساس للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية.