توجه السوريون إلى صناديق الإقتراع هذا الأسبوع لانتخاب رئيس جديد في صورة يمكن أن تعبر عن أي شئ إلا عن ممارسة حرة ونزيهة. الفائز معروف مسبقا والتصويت تم
في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة, مما يعني أن آلافا من السوريين في المناطق التي تخضع لسيطرة المتمردين لن يكونوا قادرين على الإدلاء بأصواتهم.
والنتيجة –دون أي مفاجأة تذكر هنا- هي فترة رئاسية ثالثة مدتها سبع سنوات للرئيس بشار الأسد.
لا يمكن لأحد أن يتظاهر أن هذه الانتخابات تتسق مع عملية ديمقراطية ذات مصداقية. منافسو الأسد الاثنين في الانتخابات مغمورين و معروف أنهما مجرد بيدقان في لعبة
الأسد الهزلية. أما بالنسبة للمراقبين الدوليين الذين اختارتهم سوريا لمراقبة نزاهة الانتخابات, فإن حقيقة أن أنهم قادمون من كوريا الشمالية وإيران وروسيا وهي من أقل الدول ديمقراطية في العالم, فإنها تتحدث عن نفسها.
الأمر الأكثر أهمية, وإحباطا, حول الانتخابات هي إقرارها بالحقيقة القاسية وهي أن الأسد, الذين قال زعماء العالم منذ وقت طويل أن عليه أن يرحل, باق في السلطة ومن غير المحتمل أي يرحل في أي وقت قريب. الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات مستمرة في التصاعد, وقد وصل عدد ضحاياها حتى الآن إلى أكثر من 160000 شخص وملايين المهجرين في سوريا ودول الجوار. دون أي وجود لأي بوصلة أخلاقية, يستمر الأسد في تدمير المدن ومنع وصول الغذاء إلى مناطق الثوار, ووفقا لأطباء يعملون لصالح هيومان رايتس ووتش, فإن قواته تهاجم بصورة ممنهجة الأطباء والمرافق الصحية المختلفة, وهو بحد ذاته عمل بشع يشكل انتهاكا لكل قواعد الحرب ويمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
في هذه الأثناء, فإن حلفاء الأسد – إيران, التي تقدم المزيد من القوات والمشورة وروسيا التي تقدم السلاح- مستمرون في منع أي تحرك مجد من قبل الأمم المتحدة يمكن أن يجبره على إيجاد ممر آمن لوصول المساعدات الإنسانية أو مواجهة العدالة
في المحكمة الجنائية الدولية.
كان هناك بصيص من الأمل أن الأسد سوف يستغل إعادة انتخابه لتحقيق وعوده بإنهاء
الحرب وإعادة بناء بلاده الممزقة. ولكن التاريخ يشير إلى أنه سوف يزيد من سفك
الدماء في حملته القاسية لسحق خصومه.