نص كلمة اللجنة المركزية لحزبنا التقدمي في الذكرى 60 لميلاد الحزب.

نص كلمة اللجنة المركزية لحزبنا الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا التي ألقاها الأستاذ حسن جنكو في الاحتفال الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بمدبنة قامشلو بتاريخ 14-6-2017

السيدات والسادة ممثلو الأحزاب الشقيقة والصديقة

السيدات والسادة ممثلو منظمات المجتمع المدني… الحضور الكريم

الرفيقات والرفاق الأعزاء :

نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، ونشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم معنا لأحياء الذكرى الستين لميلاد حزبنا الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، في الرابع عشر من حزيران عام 1957 قامت مجموعة من الوطنيين الكرد بتأسيس أول حزب سياسي كردي في سوريا يتقدمهم المناضلون اوصمان صبري وحمزه نويران وعبد الحميد درويش  وبدعم من الدكتور نورالدين زاز والشيخ محمد عيسى ملا محمود، لقد جاء تأسيس الحزب حاجة موضوعية لأجواء الحرية والديمقراطية التي كانت تعيشها سوريا آنذاك، ليشارك الكرد الأحزاب الوطنية والقوى الديمقراطية السورية لترسيخ الحياة الديمقراطية وقيم التآخي والعدالة في المجتمع بعيدا عن كل أشكال القهر والاستبداد والاضطهاد.

بعد الإعلان عن تأسيس الحزب انضمت إليه كل المجموعات التي كانت تناضل من اجل حقوق الشعب الكردي، وكانت أولها مجموعة حلب التي ضمت كلا من المناضلين ” رشيد حمو – شوكت حنان – محمد علي خوجة – خليل محمد ” الذين أصبحوا أعضاء في قيادة الحزب، كما أعلنت غيرها من التجمعات بدورها الانضمام إلى صفوف الحزب، فانتشرت منظمات الحزب وخلال فترة وجيزة في كل المناطق الكردية وأصبح الحزب يشكل قوة سياسية لا يُستهان بها على الصعيد السوري العام، لكن فسحة الحرية والديمقراطية التي كانت تنعم بها سوريا سرعان ما استُهدفت بعد قيام الوحدة بين سوريا ومصر، والإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة من قمع الحريات العامة والفردية، وإلغاء الحياة السياسية من خلال حظر نشاط الأحزاب في الإقليم السوري، فتعرض الحزب ومعه سائر الأحزاب السورية إلى انتكاسة بسبب سياسات نظام الوحدة، واتخذت الأمور منحى أخر بعد حملة الاعتقالات التي طالت قيادة الحزب عام 1960 مما اثر بشكل كبير على نشاط الحزب وفعاليته، وسببا مباشرا للإجهاز على وحدة الحزب فيما بعد، الذي تعرض لحملات التضليل والتشويش من قبل السلطات التي تعاقبت على سدة الحكم في البلاد، كما عانى من مواقف بعض القوى الانعزالية – القومية التي كانت تسعى إلى تغيير المسار السياسي للحزب الذي استطاع وبدقة التوفيق بين البعدين الوطني والقومي في سياساته.

السيدات والسادة الأفاضل :

ونحن إذ نحيي الذكرى الستين لميلاد حزبنا، تسير الأوضاع في البلاد نحو مزيد من الدمار والتعقيد بسبب استمرار القتل والتهجير والتدمير الممنهج. فمنذ انطلاقة الانتفاضة السلمية للشعب السوري في آذار 2011 وقف حزبنا إلى جانب مطاليب الشعب المحقة في الحرية والكرامة، ودعا إلى إيجاد حل سياسي سلمي يرضي جميع السوريين، لكن عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، واختيار الخيار الأمني لمعالجة الأزمة وكذلك لجوء بعض قوى المعارضة إلى حمل السلاح، عقد المشهد السياسي والأمني في البلاد، مما خلق مناخا ملائما لظهور وتنامي المجموعات الإرهابية المتشددة في البلاد.

إن استمرار الوضع على ما هو عليه أمر في غاية الخطورة، وينذر بمزيد من الخراب والدمار، لذا فان دعوة سكرتير حزبنا منذ الأيام الأولى لاندلاع الحراك الجماهيري لإيجاد حل سياسي سلمي من خلال انعقاد مؤتمر وطني شامل يشارك فيه مكونات المجتمع السوري السياسية والدينية والقومية للبحث عن حلول وطنية تضع حدا للازمة لم تجد آذانا صاغية من احد، كما أن التدخلات الإقليمية في الشأن السوري هي الأخرى ساهمت إلى حد بعيد في دفع الأزمة نحو مزيد من التعقيد وتحويلها من أزمة داخلية إلى أزمة إقليمية ودولية.

السيدات والسادة الأكارم:

بعد مرور أكثر من ست سنوات على الأزمة السورية، تكونت لدى المجتمع الدولي قناعة بان استمرار هذه الحرب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وما تنامي الإرهاب في المنطقة والعالم سوى تأكيد على ذلك، من هنا أثمرت الجهود الدولية لإصدار بيان جنيف1 وانعقاد مؤتمرات جنيف 2…5، لكن كل تلك الجهود لم تتكلل بالنجاح بسبب عدم وجود توافق دولي لحل الأزمة، و تشبث النظام والمعارضة بمواقفهما دون أن يبالي احدهما بما يدفعه الشعب السوري من أثمان باهظة جراء هذه الحرب القذرة.

إن حزبنا يرى أن الوصول لتسوية سياسية لإنقاذ ما تبقى من سوريا من الدمار، يكمن في تقديم تنازلات من جانب النظام والمعارضة، وعلى المعارضة أن تعيد النظر في بنيتها وتركيبتها لتمثل الواقع والمجتمع السوري بشكل فعلي دون إقصاء لأي مكون لا سيما المكون الكردي الذي عانى الإقصاء والتهميش والاضطهاد القومي، ويتعرض اليوم أيضا لمثل هذه الممارسات بسبب مواقف بعض قوى المعارضة التي تعادي الشعب الكردي ولا تعترف بحقوقه القومية المشروعة في إطار سورية ديمقراطية اتحادية متعددة القوميات والأديان، وتثبيت ذلك في دستور البلاد، وما خلو وثيقة الهيئة العليا للمفاوضات من أية إشارة لحقوق الكرد، وكذلك وثيقة ديمستورا تأكيد على أن المعارضة مصرّة على إنكار حقوق الكرد، وفرض سياسات ومواقف شوفينية اشد قسوة وظلما بحق الشعب الكردي.

إننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا نؤكد بأنه لا يمكن الوصول إلى حلول وتسويات للازمة السورية ما لم تضمن تلك التسويات حلا عادلا لقضية الشعب الكردي، كما أن التمثيل الكردي في أية مباحثات لإنهاء هذه الأزمة بات أمرا ملحا وضروريا، فإننا من هنا ندعو إلى تشكيل منصة كردية تشارك في مؤتمر جنيف أو غيره على قدم المساواة مع بقية المنصات والمكونات السياسية والقومية الأخرى، لذا فإننا نجدد الدعوة للأخوة في المجلس الوطني الكردي “ENKS” وحركة المجتمع الديمقراطي “TEV- DEM ” والتحالف الوطني الكردي “HEVBENDI” وغيرهم من الأحزاب خارج هذه الأطر إلى نبذ الخلافات وخلق مناخات ايجابية تمهد الطريق لحوار كردي – كردي يفضي إلى تشكيل منصة كردية للمشاركة في أية مباحثات أو مؤتمرات بشان الأزمة السورية، لأن مشاركة الكرد في مثل هذه المؤتمرات سيكون عاملا ايجابيا ومساعدا للوصول إلى تسوية ترضي كافة السوريين كما لا يمكن لأحد أن يتجاهل حقوق الكرد.

في الختام نتوجه بالتحية إلى المناضلين الأوائل من أبناء شعبنا الكردي، الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل خدمة قضية شعبهم العادلة، كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل الذين ناضلوا في صفوف الحزب وافنوا من عمرهم الكثير الكثير من اجل حقوق الشعب الكردي القومية والديمقراطية، وتعرضوا خلال مسيرتهم النضالية لشتى صنوف الظلم والاضطهاد والملاحقة والتعذيب، كما لا يفوتنا إلا أن نتقدم إلى المرأة الكردية التي شاركت  رفاقها من الرجال في العمل الحزبي لدفع وتيرة النضال الكردي إلى الأمام بأحر التهاني والتبريكات تقديرا لجهودهن وتحملهن أعباء النضال في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة.

وشكرا لإصغائكم

قامشلو : 14/ 6 /2017

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا