قال مسؤول قريب من روسيا أن هناك «فرقاً بين الوجود الروسي الذي بات إلى أجل غير محدد والعمليات العسكرية المرتبطة بالمعارك لاستعادة السيطرة على مناطق المعارضة»، في حين أبلغ مسؤول في دول داعمة للمعارضة شخصية سورية أن «روسيا تحقق نتائج على الأرض وإن كان ذلك في بطء وان هدفها المقبل هو حصار حلب وعزلها عن تركيا … والحديث عن الحل السياسي هو لشراء الوقت قبل فرض الحل الروسي».
وانعكس الموقف العسكري سياسياً إذ إن موسكو تسعى إلى «فرض رؤيتها للحل السياسي على جميع الأطراف بعدما باتت ٩٩ في المئة من خيوط اللعبة في أيديها»، وفق المسؤول القريب من موسكو. وقال: «هي تريد تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ وفق تفسيرها، وهو تشكيل حكومة وحدة – انتقالية تمهّد لدستور جديد يؤدي إلى انتخابات جديدة. الدستور الجديد، الذي لن تكون للنظام كلمة كبرى فيه، سيكون مفتاح الحل وسيحدد طبيعة النظام السياسي الجديد، رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً، وما اذا كان الرئيس سينتخب في البرلمان أو في شكل مباشر».
كما انعكس تسريب نص الاتفاق على المشاورات الجارية في جنيف مع الجانب الاميركي والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتشكيل وفد المعارضة بعد خلاف بين واشنطن وحلفائها الذين يقولون أن الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة من مؤتمر الرياض «ممثل وحيد للمعارضة» وبين موسكو التي قدّمت قائمة من ١٥ اسماً كي تكون ضمن وفد المعارضة. وتبلّغ أحد المعارضين من مسؤول روسي أمس: «لن نقبل بأقل من تمثيل متساو للوفدين بصلاحيات واحدة» وان موسكو «لم تعد تقبل تشكيلاً مختلطً لوفد المعارضة من قائمتي الرياض وموسكو».
وكان دي ميستورا اقترح حلاً وسطاً يقوم على أن يجلس كل من وفد الحكومة ووفدي المعارضة في غرف منفصلة ثم يقوم فريقه بالانتقال بين الغرف من دون حصول لقاءات مباشرة، فيما ألمح معارضون إلى ضرورة أن تكون «طاولة ثلاثية الأضلاع»، ضلع للحكومة وضلعان لوفدي المعارضة. ويتداول مقربون من التفكير الروسي اقتراحاً بإمكان أن يذهب ممثلو «القائمة الروسية» إلى مفاوضات جنيف في موعدها في حال لم يأت ممثلو «قائمة الرياض» أو أن يجرى لقاء بين «القائمة الروسية» والحكومة السورية في موسكو في حال لم يجر ذلك في جنيف.
ويتوقع أن يبت وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في زيوريخ الاربعاء المقبل مصير مؤتمر جنيف وتمثيل المعارضة، ما يعني احتمال توجيه دي ميستورا الدعوات بعد ذلك.