اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التركية بإرساء «أجواء خوف مروّعة»، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وأكد تقرير المنظمة أن «أجواء خوف مروّعة تنتشر في المجتمع التركي، فيما تواصل الحكومة استخدام حال الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة للآراء المعارضة والبديلة».
وأشارت مديرة برنامج أوروبا في المنظمة، غوري فان غوليك، إلى أن «السلطات التركية قامت عمداً ومنهجياً بتفكيك المجتمع المدني، وسجن مدافعين عن حقوق الإنــــسان، وإغلاق منظمات وخلق أجواء خوف خانقة»، إذ تم إغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة إعلامية.
وأعلنت أنقرة حال الطوارئ في تموز (يوليو) 2016، جددتها في شكل مستمر، كما أجرت عملية تطهير غير مسبوقة، أوقفت خلالها أكثر من 50 ألف شخص، وأقالت أكثر من 140 ألفاً من وظائفهم.
سجن صحافيين
إلى ذلك، قضت محكمة تركية بالسجن على 13 صحافياً في صحيفة «جمهورييت» المعارضة، دانتهم بمساعدة منظمات «إرهابية»، خصوصاً التعاون مع حزب العمال الكردستاني المحظور، وجماعة الداعية فتح الــــله غولن الــذي تتـــهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الــفاشلة في تمــوز (يـــوليو) 2016، وبرّأت ثلاثة آخرين.
ولن يتم سجن الصحافيين المحكومين، في انتظار الاستئناف، وبينهم رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو، والرئيس التنفيذي فيها أكين أتلاي، والصحافي الاستقصائي أحمد شيك، وحُكموا بالسجن 7 سنوات ونصف السنة.
وقال محامي الدفاع: «هذا ليس حكماً قانونياً أبداً، إنها قضية سياسية».
ونددت الصحيفة المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب أردوغان بما اعتبرته محاكمة سياسية تهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة.
وبعد إعلان الأحكام، تصدّر موقعها عنوان «ستشعرون بالعار أمام التاريخ».