مكتب أخبار سوريا: عشرات الآلاف من أكراد سوريا بدون جنسية بعد أكثر من نصف قرن

يعتبر الأكراد أكبر أقلية عرقية في سوريا، وهم يشكلون أقل من 10% من سكان البلاد، ومعظمهم من المسلمين السنة، وبعضهم من اليزيديين إضافة إلى عدد قليل من المسيحيين والعلويين الأكراد.

ووفقاً لمزاعم الحكومة السورية آنذاك فقد تسلل مجموعات من الأكراد إلى محافظة الحسكة خلال عام 1945، متسللين من البلدان المجاورة، وبشكل خاص من تركيا، حيث عبروا الحدود إلى الأراضي السورية بصورة غير شرعية، وأنهم استقروا تدريجياً في مدن مثل عامودا والقامشلي حتى أصبحوا الأكثرية في بعض هذه المدن، معبرة عن ذلك بأن كثيراً من الأكراد استطاعوا أن يسجلوا أنفسهم في سجلات رسمية بشكل غير قانوني لكي يستقروا ويحوزوا على الممتلكات العربية السورية.

ونتيجة لهذه المزاعم وإطلاق التخوفات من الزيادة في الهجرة غير الشرعية، قررت الحكومة إجراء تعداد عام في محافظة الحسكة في الخامس من تشرين الأول من عام 1962، مبررة ذلك بأن  الهدف الوحيد هو تنقية السجلات والقضاء على المتسللين الأجانب.

شمل الإحصاء 100000 كوردي سوري فقط، بينما تم تجريد 150000 آخرين من الجنسية السورية، فضلاً عن تجاهل حوالي 700000 في التعداد النهائي للسكان الأكراد في سوريا آنذاك.

ووفقاً لمنظمة هيومان رايتس واتش فقد تم فصل الأسر الكوردية نفسها، فبعض الأكراد الذين حصلوا على الجنسية السورية تم تجريد أفراد آخرين من عائلتهم منها في نفس الوقت.

والأكراد المجرَّدون من الجنسية باتوا منذ ذاك الحين  وحتى يومنا هذا محرومين من الحقوق المدنية، إذ لا يحق لهم التملّك أو السفر أو العمل في الوظائف الرسمية وغير ذلك من الحقوق المدنية وهو ما يدفع معظمهم للهجرة بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية، وبلغ تعداد الأكراد المجردين من الجنسية مطلع عام 2011 نحو نصف مليون شخص.

وعلى الرغم من الوقفات الاحتجاجية الدورية التي نظمها ناشطون ومدنيون أكراد للمطالبة بحقوقهم، فقد تم تجاهلهم واعتقال العديد منهم، حتى عام 2004، حيث تم الاعتراف بشكل رسمي للمرة الأولى بوجود الأكراد كمكوّن من مكوّنات الشعب السوري، وذلك إثر أحداث انتفاضة القامشلي، والتي امتدت إلى باقي المناطق ذات الأغلبية الكوردية وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصاً واعتقال الآلاف من الأكراد.

أطلق عدد من المسؤولين في النظام السوري حينها، ومن بينهم الرئيس بشار الأسد، مجموعة من الوعود تتعلق بالنظر في وضع الأكراد إلا انه لم يتم تنفيذ أي منها.

مع بداية الثورة السورية منصف آذار 2011، شارك الأكراد بزخم كبير في الحراك الشعبي، ولا سيما في مدينتي عامودا والقامشلي، فحاول النظام السوري تحييدهم عن هذا الحراك عن طريق إصدار مرسوم جمهوري يقضي بمنح الجنسية للأكراد الأجانب، وهم الذين يحملون وثيقة حمراء اللون تخوّل صاحبها بعض الحقوق كالسفر داخل البلاد والتسجيل في المدارس والجامعات، إلا أن ما يعرفون بمكتومي القيد، والذين يزيد عددهم عن 200 ألف شخص لم يستفيدو من هذا المرسوم حتى الآن.

وبعد مرور عامين ونصف على انطلاق الثورة السورية، لا يزال الأكراد يبحثون عن ضمانات للاعتراف بحقوقهم المدنية كقومية ثانية في سوريا وأن تتم معاملتهم معاملة متساوية مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات.