نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تقريرا وثقت فيه الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في عام 2014، وقد حملت النظام السوري مسؤولية معظم هذه الانتهاكات التي تضمنت مقتل 17 صحفيا، كما اعتبر رئيس الشبكة فضل عبد الغني أن سوريا باتت تخلو تقريبا من العمل الصحفي الاحترافي بسبب التضييق والانتهاكات.
وتحت عنوان “حصاد العمل الصحفي في سوريا 2014-عام أسود”، أشار التقرير إلى أن سوريا تعد اليوم من أخطر دول العالم فيما يتعلق بعمل الصحفيين، وأن وتيرة العنف ضدهم تزداد وسط إفلات تام من العقاب، إذ لم يعد الأمر يقتصر على التضييق عليهم وملاحقتهم وقتلهم، بل وصل إلى استخدامهم ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية ومادية عبر الخطف والابتزاز.
وأكد التقرير -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن قوات النظام ما زالت تستحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد ونوع الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين، بالرغم من تورط مجموعات مسلحة في الانتهاكات منذ منتصف عام 2012.
وجاء في التقرير أن أكثر من 17 صحفيا قتلوا خلال عام 2014 في سوريا، عشرة منهم على يد قوات النظام، وأربعة على يد تنظيم الدولة الإسلامية، كما قتل اثنان منهم على يد فصائل المعارضة المسلحة، في حين قتل صحفي على يد مجموعة مجهولة.
وسجل التقرير أكثر من 43 حالة تتراوح بين الاعتقال والخطف، ثمانية منها على يد القوات الحكومية، حيث أفرج عن ستة وما يزال مصير اثنين مجهولا.
وقد حمّل التقرير القوات الكردية مسؤولية ثماني حالات خطف واعتقال، مشيرا إلى أنه قد أُفرج عنهم لاحقا. أما تنظيم الدولة وتنظيمات مشابهة فاختطفت أكثر من عشرين صحفيا، ولا يزال مصير ستة منهم مجهولا، كما تم توثيق حالتي خطف من قبل جبهة النصرة، وما يزال مصير أحدهما مجهولا.