أعلنت الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن القاهرة ستستضيف يومي 8 و 9 حزيران المقبل “المؤتمر الموسع للمعارضة والقوى الوطنية السورية”، الذي قرره اجتماع القاهرة اﻷول في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي بيان صادر عن الخارجية المصرية، قال بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسمها، إن “المؤتمر الموسع للمعارضة والقوى الوطنية السورية سيقام تحت رعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية (غير حكومي ومقرب من الخارجية المصرية)، وهي الجهة التي قامت برعاية الاجتماع الأول في كانون الثاني الماضي”.
وأضاف عبد العاطي أن المؤتمر “يهدف إلى التعبير عن رؤية أوسع من أطياف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة للعمل على انهاء اﻷزمة السورية ووقف إراقة دماء اﻷشقاء السوريين، وفى الوقت ذاته تحقيق تطلعات الشعب السورى المشروعة للتغيير مع الحفاظ على وحدة اﻷراضى السورية ومؤسسات الدولة فيها”، على حد تعبيره.
وكان عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قاسم الخطيب وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر “القاهرة 2” قال إن “مؤتمر القاهرة 2 سيبحث وثيقة سياسية تحدد ملامح خارطة الطريق لمستقبل سورية”، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة التي لم يذكر تفاصيل عن إعدادها، “لا تتضمن الإبقاء على (رئيس النظام بشار) الأسد في مستقبل البلاد”.
وأضاف بأن الوثيقة “ترتكز على مبادئ مؤتمر جنيف 1، حيث تبحث التفاوض مع نظام بشار الأسد، على أساس تسليم الحكم لحكومة انتقالية مشتركة ما بين المعارضة والنظام، للحفاظ على كيان الدولة”، ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو “الحفاظ على مؤسسات الدولة وليس النظام”، معتبرا أن “هدم كل ما له علاقة بالماضي، سيؤدي إلى انجرار سورية إلى مشهد من الفوضى المستمرة”.
ولفت الخطيب إلى مشاركة ما بين 180 إلى 200 شخصية معارضة في المؤتمر الثاني للمعارضة المقرر عقده في القاهرة، يمثلون أطياف المعارضة السورية بما فيها معارضون من الداخل السوري، وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة التي لا تنتمي لأي تيار سياسي.
لكن الائتلاف الوطني السوري لن يشارك في “القاهرة 2″، وأوضح بيان صادر عنه يوم 18 مايو/ أيار الجاري أن الائتلاف لن يشارك في المؤتمر بناءً على قرار اتخذته الهيئة العامة في 22 نيسان الماضي، مضيفاً أن نائب الرئيس هشام مروة انتقد مؤتمر المعارضة في القاهرة، مؤكداً على أن أي مؤتمر لا يضم كافة مكونات المعارضة السورية لن ينتج حلاً يقنع جميع السوريين.
وأوضح الخطيب، أن الائتلاف لن يشارك في المؤتمر كمؤسسة، ولكن أعضاء منه سيشاركون بصفتهم الشخصية، نافيا وجود تعارض بين مشاركتهم بصفة شخصية، وقرار الائتلاف بعدم المشاركة في المؤتمر.
ويذكر أن اجتماع القاهرة الأول عقد ما بين 22 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان من أهم نتائجه إصدار ما سمي بـ”بيان القاهرة” وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر موسع ثان بالقاهرة تم إعطاء عدد من المواعيد السابقة لعقده، قبل أن تعلن الخارجية المصرية عن موعده رسمياً اليوم.
وتضمن “بيان القاهرة” 10 نقاط ركزت على أهمية إحياء الحل السياسي التفاوضي طبقا لـ”بيان جنيف” وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وينص بيان مؤتمر “جنيف1” الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سورية هو ما عطل تنفيذ أي من تلك المقررات، وأفشل جولتين من مفاوضات “جنيف 2” التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.