لجنة تقصي الحقائق: سوريا دخلت نزاع مسلح دولي وفوضوي وطويل الأمد

أكدت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا تقريرها العاشر، أن سوريا دخلت نزاع مسلح ودولي وفوضوي وطويل الأمد.

وحذرت اللجنة في تقريرها الذي استند إلى أكثر من 335 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان داخل وخارج البلاد، من أن المعاناة البالغة التي يواجهها الملايين من السوريين، ستتفاقم ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف.

كما حذر التقرير من أن ازدياد حدة الصراع في سوريا يعرض المدنيين من جميع الخلفيات لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى ضخامة مدى ونطاق هذه التجاوزات، والتي تشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولفت التقرير إلى أن القوات نظام الأسد تواصل شن الهجمات، بما في ذلك الاستخدام المكثف للبراميل المتفجرة والقصف الجوي العشوائي، في عدة مناطق من البلاد. كما تستمر باعتقال المدنيين، وبخاصة الرجال في سن القتال، وفي بعض الحالات، اختفاؤهم، بسبب انتمائهم أو ما يعتبر معارضتهم للنظام.

واشار التقرير إلى شن الجماعات المسلحة” المناهضة للنظام هجمات على مناطق في حلب ودمشق وإدلب واللاذقية، وفي بعض الحالات قصفت الأحياء السكنية واستهدفت المدنيين المناصرين للنظام.

وحذر التقرير من الأساليب والتكتيكات الوحشية ضد المدنيين، التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”، وبخاصة ضد الأقليات الدينية والعرقية، بغرض ترهيب السكان المدنيين.

ويوضح أنه تم توثيق عدة حالات إعدام العامة، وتشويه الرجال والنساء والأطفال، فضلاً عن تدمير مواقع التراث الثقافي، مشيراً إلى أن تنظيم “داعش” يواصل ارتكاب جرائم الاغتصاب والزواج القسري، والعنف الجنسي والاستعباد للمرأة. استنادا إلى أعمال العنف الموثقة.

ودعت اللجنة الأممية في تقريرها، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحماية الفعالة للشعب السوري. وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، “وفيما يقف العالم شاهدا، يعاني الشعب السوري بشكل يفوق أي تصور. وتقع على عاتق الأطراف المتحاربة في النزاع السوري والدول الفاعلة مسؤولية السعي إلى السلام، فيما يضطلع المجتمع الدولي المسؤولية الخاصة بفتح طريق العدالة للضحايا السوريين”.

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية منسقة ومستمرة من أجل إيجاد حل سياسي لإنهاء العنف، ووقف ارتفاع معدل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.