أعلن وزير الخارجية الأميركي “جون كيري” أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستسدد لإيران 400 مليون دولار كديون، و1.3 مليار كفوائد تعود إلى حقبة “الثورة الإسلامية”.
وهذا المبلغ الذي أقرته محكمة دولية في لاهاي، منفصل عن عشرات مليارات الدولارات التي سيكون بإمكان إيران الحصول عليها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
لكن توقيت الإعلان غداة تطبيق إيران الاتفاق النووي، قد يعتبر البعض في واشنطن أنه إفراط في التنازلات لإيران مقابل الاتفاق.
ودافع الرئيس الأميركي “باراك أوباما” عن هذه التسوية المالية في تصريحه المتلفز من البيت الأبيض، مؤكداً أنه “أقل بكثير من المبلغ الذي كانت تريده إيران”.
وقال “كيري” من جهته، إن مبلغ الـ400 مليون دولار، هو في صندوق ائتماني استخدمته إيران لشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة، قبل قطع العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى 1,3 مليار دولار فوائد.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة في 1979، بعد اقتحام السفارة الأميركية في طهران، وعملية احتجاز رهائن.
وفي العام 1981 تأسست محكمة في لاهاي حول المطالب الإيرانية لتسوية قضية الديون بين البلدين، ورفعت طهران دعوى تطالب بإعادة الأموال.