قرار أممي بالتحقيق في هجمات الكيميائي بسوريا

أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قرارا بالإجماع يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضع خطة لتأسيس جهة تحقيق بهدف معرفة المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في الصراع السوري.

إيلاف – متابعة: قرر مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع تشكيل لجنة خبراء لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الفترة الاخيرة.
وصوتت روسيا حليفة سوريا لصالح القرار. وتتهم واشنطن ولندن وباريس الجيش السوري بشن هجمات بغاز الكلور لكن موسكو تؤكد انه لا توجد ادلة تدعم هذه الاتهامات.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خبراء لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز الكلور، أو أي مواد كيميائية سامة أخرى، ومحاسبتهم.
وفي التاسع من شهر يوليو/تموز الماضي، وزّعت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، على أعضاء المجلس مسودة قرار ينص على “إنشاء لجنة تحقيق، مهمّتها تحديد الجهات، التي استخدمت الأسلحة الكيميائية وغاز الكلورين، في هجمات عسكرية في سوريا”.
وينص القرار على أنّ مهمة الفريق، المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتمثل في “تحديد وبكل الوسائل الممكنة، الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات، سواء إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين، في استخدام المواد الكيميائية كسلاح، ومن بينها الكلور أو أيّ مادة كيميائية سامة”.
وسيمهد تحديد المسؤولية عن هجمات الغاز السام في سوريا الطريق أمام مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا لاتخاذ إجراءات. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل فرض عقوبات.
ويطلب القرار من بان كي مون وبالتنسيق مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم توصيات في غضون 20 يوما لتأسيس كيان للتحقيق “لمعرفة الأفراد والكيانات والجماعات أو الحكومات” المتورطة في أي هجمات كيماوية في سوريا.
ووصفت باور، اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارَ اليوم بأنه “يبعث رسالة واضحة وقوية إلى جميع المتورطين في استخدام الأسلحة الكماوية في سورية، بأنه ستتم تسميتهم والوصول إليهم”.
وقالت باور في إفادتها إلى أعضاء المجلس، عقب التصويت على مشروع القرار، إن “الآلية التي ينشئها قرار اليوم، ستجمع المعلومات وستفعل كل ما بإمكانها من أجل تسمية المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية”.
بدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي تشوركين، أن “الجهد الذي بذله مجلس الأمن، اليوم، باعتماد القرار، يندرج في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا”. كما أوضح أن “القرار ينشئ آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإطلاق عملية تحقيق مشتركة، للوصول إلى المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.