في محكمة ” لاهاي ” : رقم الأسد يظهر على هواتف المتهمين باغتيال الحريري

مفاجآت كبيرة حفلت بها الجلسة التي عقدتها أمس غرفة البداية في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفيد راي، عند محاولة فرق الدفاع إبعاد النائب مروان حماده عن منصة الشهادة يوم الإثنين المقبل.

المفاجأة الأولى، إقدام فريق الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي على كشف ما حرص الادعاء العام على عدم فضحه، بحيث ظهر إسم رئيس النظام السوري بشار الأسد في وثائق التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحيث يبرز رقم هاتفه المباشر من ضمن الهواتف التي جرى التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ جريمة 14 شباط 2005.

وقالت المحامية دوروتيه لوفرابيه دوإيلان، من بين ما قالته لهذه الجهة :»تبين ان هناك علاقة بين هواتف الشبكة الخضراء وحزب الله وبشار الأسد«، وذلك بحسب أوردت ” المستقبل ” في تقرير لها.

ولم تأت هذه المفاجأة من فراغ، بل كانت وليدة محاولة أجمعت عليها فرق الدفاع عن المتهمين لمنع حماده من الإدلاء بإفادته، يوم الإثنين المقبل، متقدما مجموعة من 15 سياسيا وصحافيا كانوا مقربين من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، للحديث عن أسرار المرحلة التي تكوّن فيها قرار الإغتيال ومسار تنفيذه.

الادعاء العام أكد أنه يريد مروان حماده لتوضيح الظروف السياسية التي اغتيل فيها الحريري، وللإجابة عن اعتراضات الدفاع في المداخلات التمهيدية عند افتتاح المحاكمة، على غياب الدوافع.

وقال الادعاء العام إن هناك فعلا غيابا للدوافع الشخصية لدى المتهمين بتنفيذ الجريمة، لأنهم تحركوا في سياق سياسي يقود الى سوريا عموما والى بشار الأسد خصوصا الذي له قصة في تهديد رفيق الحريري وفي دفعه الى إفلاس صحيفة «النهار» التي كانت تناصبه العداء وفي استيائه من مخطط الحريري للإنتصار في الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أيار من العام 2005.

لكن الدفاع إنتفض على ذلك، ورفض البحث في الدوافع السياسية للإغتيال طالما أنه لم يذكر في قرار الإتهام.

ويعني إقدام الدفاع على محاولة إبعاد كل حديث عن سوريا في جريمة 14 شباط 2005، نسفا للإستراتيجية التي ثابر عليها، منذ انطلاق المحاكمة، ذلك أن فرق الدفاع عملت، منذ اليوم الأول على إدخال سوريا والنظام الأمني اللبناني السوري في سياق المحاكمة، بحيث كانت تبحث دوريا عن جامع جامع وعن رستم غزالة وعن علي الحاج وغيرهم، للإضاءة على أدوارهم في الجريمة، سواء عبر أدوار مباشرة لعبوها عبر شخصيات على صلة بهم، أم من خلال العبث بمسرح الجريمة.

ونسف هذه الإستراتيجية التي اعتمدها الدفاع منذ انطلاقة المحاكمة، يجد سببه الرئيسي في ما أعلنته المحامية دوايلان عند اكتشافها أن ثمة روابط قوية ظاهرة بين المجموعة المتهمة بتنفيذ الجريمة وبين «أحد مؤسسي حزب الله» وبين بشار الأسد.

ويعني نسف الدفاع للإستراتيجية التي اعتمد عليها في سعيه الى تبرئة موكليه الغائبين عن المحكمة، إكتشافه أنه في حال أتيح المجال لحماده وغيره من السياسيين والصحافيين بالإدلاء بإفادتهم، أن يُعطي المحكمة تصوّرا عن الصلة التي تربط «حزب الله» ببشار الأسد، وهي صلة وجودية إتضحت للعالم أجمع، منذ دخل «حزب الله» الى سوريا للدفاع عن نظام الأسد الذي كاد يتهاوى تحت ضربات الثوار.

هل سيُقدم مروان حماده إفادته يوم الإثنين المقبل؟

الجواب ستعطيه غرفة البداية في جلستها التي ستعقدها اليوم، للإستماع الى حجج فريق الدفاع عن حسن حبيب مرعي.

ما يمكن استشرافه من الأسئلة القانونية التي طرحها رئيس المحكمة والأعضاء فيها يشير الى اتجاه نحو ذلك، ولكن، يبقى القرار رهنا بمداولات الغرفة السرية.

وكان ممثل الادعاء العام في المحكمة غرايم كاميرون قد قدم الحجج التي يريد من غرفة البداية تبنيها من أجل فتح المجال لحماده وزملائه للإدلاء بإفاداتهم.

ومن بين هذه الحجج أورد الآتي:

أولا، بالنسبة الى الشهود الذين سيمثلون شخصياً فهم مجموعة من السياسيين البارزين والصحافيين ذوي الخبرة والمستشارين المقربين من رئيس الوزراء واشخاص كان يأتمنهم على اسراره وهم قادرون على شرح مجموعة الاحداث المهمة جداً التي حصلت في فترة 6 اشهر سبقت وقوع الانفجار.هؤلاء الشهود يمكنهم ان يزودوا المحكمة بفهم وتقدير للجو السياسي المشحون جداً في فترة الستة اشهر التي سبقت الاغتيال.

ثانيا، خمسة مواضيع سيتحدث عنها هؤلاء وهي:

الموضوع الاول: تدهور علاقة الحريري نتيحة لسعيه الى تعزيز استقلال لبنان.

الموضوع الثاني: زيادة عزم سوريا نتيحة لذلك على التحكم بشؤون لبنان الداخلية وان لا تكتفي فقط بمجرد التأثير.

الموضوع الثالث: تزايد مخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بالضغوط الخارجية على الشؤون السياسية الداخلية في لبنان.

الموضوع رابعاً: تطور حركة معارضة فعالة في ايلول 2004 وكان رفيق الحريري قد شارك بها في البداية صمتاً ثم لاحقاً اصبح من المشاركين فيها علناً.

خامساً واخيراً: مقام رفيق الحريري بصفته رجل دولة نافذا امتد نفوذه ليشمل منطقة الخليج وما بعدها.

ثالثا، من شأن هذه الادلة ان تسهم في فهم غرفة الدرجة الاولى لبعض الاوجه المرتبطة بأدلة سلوك المشاركين في المؤامرة سواء كان ذلك يتعلق بالتوقيت او باهمية بعض الافعال التي ارتكبت لتحقيق الأهداف.

رابعا، لا شك أن هذه الوقائع لا تشير بأي شكل من الاشكال الى وجود هدف شخصي تم ارتكابه من خلال عمل ارهابي، بل ان هذا العمل الارهابي الذي أدى الى مقتل واغتيال رئيس الوزراء السابق يشكّل ايضاً عملية اغتيال سياسي.

خامسا، هناك اساس آخر هو ان الادلة تساعد المحكمة في فهم الوقت وتسلسل المؤامرة واهمية بعض السلوك الذي قام به بعض المشاركين في المؤامرة وذكرت اربعة امثلة، الاول يتعلق بتوقيت التحضيرات الاولى للمؤامرة وقد قسمت مراحل المؤامرة الى خمس فترات زمنية مختلفة الاولى هي من اول من تشرين الاول حتى 11 تشرين الثاني وهي تتمركز حول استقالة رئيس الوزراء وفي تلك الفترة كانت الهواتف الخضراء الثلاثة التي استعملها المتهمون بدر الدين عياش ومرعي قد فصلت عن مجموعة من 18 هاتفا شكلت بعدها شبكة مغلقة وطبعا لها بروتوكول خاص لاستعمالها وفي الفترة ذاتها الهواتف الزرقاء الاولى تم شراؤها وبدأ استعمالها كشبكة مغلقة كما جرى الوضع مع الهواتف الخضراء.

سادسا، ان الادعاء يعتبر ان الدليل دليل التزامن بين الاحداث السياسية والتوترات السياسية في لبنان يجب ان يقبل من قبلكم على انه خلفية ذات صلة تتعلق بالاغتيال السياسي الذي جرى في الرابع عشر من شباط على غرار القرار الذي اتخذته المحاكم الدولية الاخرى حول ادلة تتعلق بالسياق وبالخلفية وكما صدر عن المحكمة الخاصة برواندا.

وردا على اعتراض وكلاء الدفاع قال أحد قضاة الغرفة، في ما فسّر بأنه مقبولية لإفادة حماده: «ان الدافع السياسي للجريمة هو امر والمسؤولية الفردية التي تثبتها ادلة اخرى هي امر مختلف«.

 نقلا عن عكس السير