«فيتو» روسي ضد تمديد التحقيق حول الأسلحة الكيماوية في سورية

استخدمت روسيا أمس (الخميس)، «حق النقض» (فيتو) في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار أميركي يمدد لسنة مهمة الخبراء

In this photo provided by the United Nations, members of the United Nations Security council vote at the United Nations headquarters on Friday, Dec. 23, 2016, in favor of condemning Israel for its practice of establishing settlements in the West Bank and east Jerusalem. In a striking rupture with past practice, the U.S. allowed the vote, not exercising its veto. (Manuel Elias/The United Nations via AP)

الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيماوية في سورية.

وهذه المرة العاشرة التي تستخدم فيها روسيا «حق النقض» ضد مسألة تتعلق بالنزاع في سورية.

وبعد «فيتو» روسيا، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن «روسيا قتلت آلية التحقيق التي حظيت بدعم عام في هذا المجلس».

وشددت على أن روسيا «تمنعنا من ردع هجمات مستقبلية»، مضيفة أن «الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام أسلحة كيماوية في سورية».

من جهة أخرى، قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر: «إن فرنسا تشعر بالذهول (…) بسبب الفيتو الروسي»، فيما اعتبر السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أن «روسيا فشلت في تعزيز السلام في سورية».

ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا كل الانتقادات، وندد خصوصاً بحديث بريطانيا عن «خيانة». وقال أن «روسيا لم يكن في استطاعتها التصويت على المشروع الأميركي، وكان الجميع يعلمون ذلك».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعطى إشارة هي الأكثر وضوحاً حتى الآن على أن موسكو ستلجأ إلى استخدام «حق النقض» في التصويت على مشروع القرار الأميركي. وقال في مؤتمر صحافي: «ليس لمشروع القرار الأميركي أي فرصة لكي يُعتمد».

وانتقد لافروف النص الأميركي قائلاً أنه «غير مقبول إطلاقاً»، لأن من شأنه تمديد التفويض «من دون تغيير أيّ من النشاطات الحالية للآلية التي تنتهك معاهدة الأسلحة الكيماوية»، في إشارة إلى آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة «حظر الأسلحة الكيماوية».

وكان ديبلوماسيون في الأمم المتحدة قالوا أول من أمس أنهم يتوقعون «فيتو» روسيا بعدما فشلت المفاوضات في تقريب وجهات النظر.

وصوّت مجلس الأمن في وقت لاحق ضد مشروع قرار روسي يمدد مهمة الخبراء الدوليين، إذ لم يحصد المشروع سوى أربعة أصوات في حين كان يتطلب إقراره غالبية تسعة أصوات من أصل أعضاء المجلس الـ15.

وطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرها الأخير الذي يتهم نظام الأسد بالمسؤولية عن هجوم بأسلحة كيماوية في خان شيخون في الرابع من نيسان (أبريل) الماضي وأوقع أكثر من 80 قتيلاً.

لكنّ واشنطن عارضت ذلك وطالبت في المقابل في مشروعها بفرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سورية، وحظي مشروعها بدعم الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن.

وقبل ساعة من التصويت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الأمن إلى تمديد مهمة المحققين في شأن استخدام أسلحة كيماوية في سورية لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب جرائم جديدة.

وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «يجب أن يصوّت جميع (أعضاء) مجلس الأمن على تجديد» مهمة المحققين لـ «التأكد من أن نظام الأسد لن يتمكن أبداً من ارتكاب جرائم جماعية عبر (استخدام) أسلحة كيماوية»، محاولاً بذلك إقناع روسيا.

وكان تمديد مهمة المحققين في صلب خلاف حاد استمر لأسابيع بين واشنطن وموسكو، وذلك على خلفية التقرير الأخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة «حظر الأسلحة الكيماوية».

وكان التقرير اتهم في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في الرابع من نيسان الماضي ما أوقع أكثر من 80 قتيلاً.

ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو التي تقول على غرار دمشق أن الهجوم مردّه انفجار قذيفة على الأرض في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة ومتشددين، بالتقرير الذي أشرف عليه إدموند موليه.