فرهاد جودي : الديمقراطية هي الحل

لا شك أن معظم المشاكل المستدامة والمستعصية التي تعاني منها دول منطقتنا وكذلك العديد من دول العالم تعود بشكل رئيسي إلى غياب الديمقراطية الحقيقية والتي تحتاج في تطبيقها إلى النوايا الخالصة والإيمان الحقيقي بأنها السبيل الأنجع لحل مختلف قضايا ومشاكل الشعوب والمجتمعات.. ففي هذه الدول جاءت الأنظمة إلى سدة الحكم إما بانقلاب عسكري أو بالتوريث أو نتيجة انتخابات ( ديمقراطية) من حيث الظاهر بينما في حقيقتها لا تتجاوز حدود ما تسمح به الدولة العميقة .

( ففي إيران مثلا قد تأتي الانتخابات بشخص آخر إلى كرسي الرئاسة، لكنه من نفس دائرة المؤسسة الحاكمة حصرا)، وبذلك يمكن أن يتغير الأشخاص على كرسي الرئاسة دون السماح بالوصول إلى أي تغيير في طبيعة النظام. ومن الطبيعي أن تطبيق الديمقراطية بوجهها الصحيح يمكن ان يؤدي إلى توفير الأمن والأمان والاستقرار والتنافس الإيجابي في خدمة البلد وتحقيق الغنى الثقافي والتكامل الاقتصادي بين مختلف مناطق البلاد التي يفترص أن تحوز على حرية إدارة مناطقها ضمن الوحدة السياسية للبلاد، إلا إن ما يجري في البلدان المبتلية بالأنظمة التوتاليتارية والدكتاتورية تسعى هذه الأنظمة إلى الإيقاع بين مكونات وشعوب بلدانها متظاهرة بأنها تنتمي إلى القومية السائدة وتخدم مصالحها وتحافظ على وجودها من أخطار ( محدقة) وتعمل على تأليبها ضد المكونات والأقليات الأخرى والتي تعتبرها (خطرا يجب استئصاله) وبالتالي تسوق سياساتها التي كانت تطبقها حيال تلك المكونا من قمع وترهيب وزج في السجون وحرمانها من أبسط حقوق العيش والحياة الكريمة ناهيك عن محاولات التهجير والاعتقالات وإنكار الوجود ضاربة عرض الحائط بنود وفقرات الدستور التي وضعتها هي.

ونجحت هذه الأنظمة في إقناع الكثيرين من أبناء القومية السائدة في هذه البلدان لتقف خلف سياساتها واجراءاتها الظالمة دون أن تدرك نخب هذه القوميات السائدة، سواء عن سوء نية أو بسبب الترهيب الفكري الممارس حيالها لدرجة أنها أثرت في ثقافة وتفكير معارضيها من مسألة الديمقراطيات وحق تقرير المصير للشعوب الأخرىى، بحيث يمكن اعتبار مواقف هذه الأنظمة نفسها متقدمة على مواقف من يعتبرون أنفسهم معارضين لتلك الأنظمة وكمثال نجد ما أسفرت عنه مواقف ما تسمى بالمعارضة السورية من حقوق ووجود الشعب الكردي في سورية، لا بل مارست بعض فصائلها الإجرام والإرهاب الحقيقي بحق أبناء الشعب الكردي، وكذلك تنصل المعارضة العراقية من الكثير من وعودها ومواثيقها التي كانت قد وقعتها مع الأطراف الكردستانية بعد تسلمها زمام الحكم في العراق، وكيف أن المعارضة التركية تزاود على أردوغان في معاداة كل ما هو كردي وكذلك الأمر في إيران، دون ان يدركوا بأن السلطة التي تسمح لنفسها أن تخرق الدستور وتعتبر نفسها فوقه فيما يخص فئات معينة أو مكونا من مكونات الشعب في البلد المعني، لن تتردد ابدا في أن تسحق حتى الأغلبية من أبناء القومية السائدة عندما تتجاوز خطوطها الحمراء، فطالما انها خرقت الدستور في مكان ما واعتبرت نفسها هي الدستور وهي الوطن وهي مصدر الشرعية الوحيد في البلاد، فسوف تخرقها في أماكن أخرى حكما لأن الديمقراطية لا تتجزأ إذ لا يمكن أن تكون سلطة ما ديمقراطية في مكان وديكتاتورية في مكان آخر.

فالنظام إما أن يكون ديمقراطيا أو ديكتاتوريا واستبداديا طاغيا..وهنا بالذات يكمن السبب الرئيسي لما تعانيه هذه البلدان من أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية وعسكرية حادة وأحيانا تصل إلى الحرب الأهليه وتدمير البلاد والبنى التحتية ما يرجع هذه البلدان عشرات، إن لم نقل مئات السنين إلى الوراء وتبى عرضة وساحة مستباحة لتدخل الدول الخارجية لتعميق هذه الأزمات واستفحالها واستدامتها، وبشكل رئيسي بلدان منطقتنا وغيرها الكثير من دول العالم.. وكما يقول المثل : من ينتهك حرمات الخصوم لا يوفر أهل بيته عند اللزوم.