فاليري آموس، مسؤولة عمليات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، تطالب باتخاذ قرارات أقوى لتأكيد وصول المساعدات إلى سوريا

طالبت فاليري آموس، مسؤولة عمليات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، في إحاطتها لمجلس الأمن أول من أمس باتخاذ قرارات أقوى لتأكيد وصول المساعدات إلى سوريا. وشددت على أن القرار الدولي الذي اتخذه أعضاء المجلس بشأن الوضع الإنساني لا يجري تنفيذه، وأن الأوضاع المتدنية في سوريا تتطلب إجراءات أكثر قوة. وطالبت بتمكين القوافل الإنسانية من العبور عند خطوط القتال وعبر الحدود التركية والأردنية وتوفير ضمانات أمنية للقوافل.

وأشارت آموس إلى أن ضغوط المجتمع الدولي والجهود الدبلوماسية كان تأثيرها ضئيلا جدا في تحسين الأوضاع الإنسانية للسوريين، حيث لا تصل المساعدات إلا لما يبلغ 12 في المائة فقط من السوريين الموجودين في المدن المحاصرة، وأن منظمات الإغاثة لا تصل إلا إلى 15 في المائة فقط من الأماكن التي تحتاج إلى مساعدات. وأكدت آموس أن أوضاع السوريين تزداد سوءا، وأن توصيل المساعدات يزداد صعوبة.وقالت آموس للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمن: «نحن بحاجة للبحث في عدد من التدابير لإحداث فارق في المناطق التي تحتاج إلى مساعدات، وأدعو أعضاء مجلس الأمن إلى بذل مزيد من الجهد واستخدام نفوذهم لدى الأطراف داخل سوريا». وقالت «قام مجلس الأمن بتمرير عدد من القرارات بموجب الفصل السابع لتوصيل المساعدات الإنسانية وهذا ما نحتاجه»، في إشارة إلى قرارات سابقة تحت الفصل السابع لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الصومال والبوسنة والهرسك.

وتعد القرارات بموجب الفصل السابع ملزمة قانونا، وقابلة لتنفيذها باستخدام العمل العسكري وغيرها من التدابير، مثل العقوبات الاقتصادية وفرض عمليات حفظ السلام. لكن مطالبات آموس ستصطدم بالمعارضة الروسية، حيث انتقد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فيتالي تشوركين سعى الدول الغربية للإعداد لمشروع قرار تحت الفصل السابع، معلنا أن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأنه من الأفضل توجيه الجهود لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو إلى أن «معارضة روسيا لأي تحرك قوي ضد الحكومة السورية أدت إلى خلق انطباع عام داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أننا نسير إلي طريق مسدود»، موضحا أن فرنسا لا تزال تخطط للمضي قدما في قرار لإحالة الوضع في سوريا إلى الجنائية الدولية. وقال السفير الأسترالي لدي الأمم المتحدة غاري كوينلان إن «أعضاء المجلس يناقشون الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة عدم الامتثال لتنفيذ قرار توصيل المساعدات التي اتخذه المجلس في فبراير (شباط) الماضي».