موقع الديمقراطي Malpera Dîmoqratî
أشار بسام الملك عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم، إلى إصرار القاهرة على أسماء بعينها للمشاركة 
في اجتماع المعارضة السورية، وقال إن “ذلك يمنع مشاركتنا في هذا اللقاء”.
وأضاف الملك في تصريحات لوكالة “الأناضول”: “امتنعنا عن المشاركة في اللقاء الأول في القاهرة لهذا السبب، وسنمتنع عن المشاركة في الاجتماع الثاني لنفس السبب”.
وقالت الوكالة إنها حاولت الاتصال بالخارجية المصرية للتعقيب ولم يتسن لها حصول ذلك، غير أن صحف محلية أشارت إلى وجود تحفظات لدى القاهرة على ممثلي جماعة “الإخوان المسلمين” بالائتلاف السوري، وترى أنهم أصحاب القرار، وهو ما يرفضه مسئولو الائتلاف لكون الإخوان لا يمثلون إلى 7 بالمئة من إجمالي الأعضاء.
وأقيم اللقاء الأول للمعارضة السورية بالقاهرة في يناير/ كانون ثان الماضي، وشارك به أعضاء من الائتلاف السوري اختارتهم القاهرة، ولم يشارك به الائتلاف بصفة مؤسسية، وهو ما يرفض الائتلاف تكراره بالاجتماع الثاني، بحسب الملك.
وتابع عضو الائتلاف السوري: ” نتواصل مع القاهرة بشأن حل هذه المشكلة في المؤتمر الذي تعد له القاهرة حاليا، بحيث يشكل الائتلاف وفد للمشاركة في المؤتمر، دون أن يكون لدى القاهرة تحفظات على أسماء بعينها من أعضاءه، ولكن أفق التوصل إلى حل لا يزل مسدودا إلى الآن “.
ولفت الملك إلى أنه في حال استمرار المشكلة، فإن مشاركة أي عضو بصفة شخصية في المؤتمر سيعد مخالفة للائحة النظام الداخلي للائتلاف، والذي يلزم الأعضاء باحترام قرارات الهيئة العامة، وهو ما سيترتب عليه توقيع عقوبات، دون أن يشير لماهية هذه العقوبات.
وكان عضو الائتلاف السوري هيثم المالح قال في وقت سابق إن “الائتلاف سيضطر لعقد اجتماع للمعارضة في عاصمة أخرى، غير القاهرة إذا أصرت مصر على منع عدد من قيادات الائتلاف من دخول البلاد”، مضيفاً: “هناك فيتو (اعتراض) مصري على بعض شخصيات الائتلاف، وترفض دخولهم البلاد، وهو ما يجعل من الصعب إجراء لقاء المعارضة السورية بالقاهرة”.
ويبدو أن بوادر تفشل تلوح في الأفق حول انعقاد مؤتمر القاهرة، فإلى جانب الاعتراض المصري على حضور أعضاء من الائتلاف، تسعى هيئة التنسيق الوطني للهيمنة على المؤتمر المزمع عقده في مايو/ أيار المقبل، حيث ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية السبت الماضي أن “هيئة سورية معارضة (هيئة التنسيق) عطلت مؤتمر القاهرة المرتقب للمعارضة السورية بسبب بحثها عن موقع متميز فيه بهدف الهيمنة عليه وتوجيه نتائجه ومخرجاته”.
أضافت الوكالة نقلاً عن مصادرها في دمشق أن “هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة تريد أن تكون الأكثرية لها في المؤتمر من جهة، وتريد أن تكون صاحبة القرار والأكثرية المُعطّلة، وتقوم بتهميش المستقلين الذين يعتبروا أساس المؤتمر، وتصر على ألا ينتج عن المؤتمر أي جسم سياسي معارض جديد، وترفض أن يختار المؤتمر لجنة متابعة سياسية مهما كانت مهمتها، وهذا سيؤدي إلى أن يكون المؤتمر مجرد مؤتمر تشاوري كغيره من عشرات المؤتمرات السابقة ومكان للكلام والنقاش دون أن ينتج عنه أي قرار أو وثيقة سياسية جامعة شاملة”، على حد تعبيرها.
