عراك بالأيدي وتبادل اللكمات داخل البرلمان التُركي

اندلع عراك بالأيدي بين النواب الأتراك في البرلمان التُركي، خلال عملية التصويت على المادة الثالثة من المقترح التعديل الدستوري، التي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعقب إجابة وزير العدل التركي “بكر بوزداغ”، على أسئلة النواب، توجه الأخيرون إلى عملية التصويت التي تجري بشكل سري.
وخلال عملية التصويت، وقف نواب العدالة والتنمية أمام حجرة التصويت، لمنع نواب حزب الشعب الجمهوري المُعارض من التصوير بهواتفهم المحمولة أثناء التصويت، وإندلع على إثرها نقاش حاد بين نواب الحزبين، تحول لاحقاً إلى عراك، بلغ حد توجيه النواب اللكمات لبعضهم البعض.
في حين انتهت عملية التصويت على المادة الثالثة، التي تتضمن خفض سن الترشح للانتخابات العامة إلى /18/ عاماً، بموافقة /341/ مُقابل /139/ صوتاً.
وكانت الجمعية العامة للبرلمان التُركي، يوم الاثنين، قد بدأت بمُناقشة مُقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح ما بين /13-15/ يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة، المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية، للبرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المُعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد /39/ مقعداً من إجمالي /550/ مقعداً، بينما يُعارضه حزب الشعب الجمهوري، القوة الثانية في البرلمان بعدد /133/ نائباً، ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان موافقة /330/ نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال /60/ يوماً.
يُذكر أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم، لديه /317/ مقعداً في البرلمان الحالي، كما أنّهُ لا يحق لرئيس البرلمان التُركي المُنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

المصدر: رووداو