عقد المجلس الوطني الكردي ليومين متتاليين 5.6.12.2014.اجتماعاته بشكل مكثف بحضور كافة اعضائه مع المستقلين في قاعة المؤتمرات بمدينة قامشلوا وسط التصفيقات والزهاريج انتهت بالتوصل الى جملة من القرارات تعتبر بحد ذاته خطوة أولى لتنفيذ اتفاقية دهوك التاريخية بينه وبين حركة المجتمع الديمقراطي لحل اشكالية التشرزم والتشتت والحرب الكلامية الباردة بينهما في مسعى منهم لتوحيد الصف والخطاب الكرديين واستغلال الفرصة الذهبية الثمينة المواتية والظروف الموضوعية لخدمة الشعب الكردي وقضيته العادلة المشروعة بعد سنين طويلة من المعانات والمرارة على يد الشوفينيين والعنصريين والعروبيين في سوريا منذ جلاء اخر جندي فرنسي وتشكيل أول حكومة محلية الى يومنا هذا بعيدا عن سياسة المحاور والأجندات الأقليمية التي تعمل لفك ارتباط الكرد بالتحالف الدولي وحملته لمكافحة الارهاب والقضاء عليه والتي بلغت ذروتها في مدينة كوباني الباسلة على الدواعش وجردانه وهي كالتالي.
1.انتخاب ممثلي المجلس الوطني الكردي في المرجعية السياسية بعشرة اعضاء من الاحزاب والاطراف المنضوية تحت لوائه بمقعدين للكردستاني وثمان مقاعد للباقي اضافة الى اثنين للمستقلين .
2.ان يعقد المجلس مؤتمره الوطني الثالث خلال مدة اقصاه شهرين وتكليف المجالس المحلية في كوباني وعفرين لاجراء الانتخابات لتحديد اعضاء المؤتمر .
3.تشكيل لجنة استشارية من حقوقيين وسياسيين لدراسة ومناقشة العقد الاجتماعي .
4.تشكيل لجنة لمتابعة اوضاع كوباني من جميع النواحي الخدمية والاغاثية والسعي لانشاء صندوق لدعمها .
5.تشكيل لجنة لمتابعة نقاط الخلاف مع الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة.
فتوزيع الحصص على ما يبدوا اصبح من نصيب الاحزاب والمستقلين .ما ادى الى تهميش الايزديين والمرأة والشباب ما دفعهم بالتنديد بهذه الأليات كونهم خرجوا دون اي تمثيل لهم في المرجعية السياسية في الوقت الذي ابدت فيه هذه المكونات عدم رضاها من هذا القرار المجحف بحقهم فقد قبل برضا معظم الاحزاب كونه يضمن مشاركة الجميع فيها على الرغم من ان القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه ناقص في حيثياته لانه لا يضمن مشاركة .
المكون الايزيدي . ففي الوقت الذي يكون فيه من حق المجلس الوطني الدفاع في غرب كردستان وتحديدا كوباني بكل الطرق والوسائل المتاحة والممكنة ماديا ومعنويا .لوجستيا وعسكريا .يكون ايضا من حق الاخوة الايزيديين الذين قدموا الغالي والنفيس في شنكال والمناطق المحيطة بها وكذلك في المناطق الكردية في سوريا بكانتوناته وحكوماته ووزاراته الثلاث كونهم المكون الاصيل من الشعب الكردي فلا يجوز ابعاده من المساهمة والمشاركة الفعالة في حماية ارضه وترابه والدفاع عنها والوقوف في وجه العدو المشترك الذي لا يعرف الرحمة والشفقة ولا يفرق بين الصالح والطالح من الكرد على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والمذهبية والطائفية والدينية فان تخصيص مقعد او اثنين لهم لا يعني البتة منية من المجلس بل حق طبيعي يمنح لهم الواقع والتاريخ خاصة هناك بعض احزاب في المجلس تفتقر الى قاعدة شعبية ربما لا يشكلون حتى نصف ركاب الميكرو فوكس .
أما الشباب .حيث لا توجد ثورة او اي حراك ثوري الا والشباب يشكلون الأداة الفاعلة ومحركها الرئيس فلا انتفاضة ولا ثورة ولا حركة بدون نشاط وحيوية الشباب وافكارهم النارية فهم في جميع الاحوال شعلة تنير درب الثورة .
وأما المرأة .فقد اثبتت المرأة الكردية وجودها على كافة الاصعدة وفي كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية بالاضافة الى انها نصف المجتمع فاقصائها يعني اقصاء نصف المجتمع من العملية السياسية فهذا ان دل على شيء فانما يدل على العقلية الاستبدادية من فبل الرجال باعتبارهم ارباب الاسر في مجتمعات دول العالم الثالث .فهي بذلك تضطهد مرتين الاولى من قبل رجالاتهن والثانية من قبل المجتمع
اضافة الى ان قرار المجلس هذا غير منطقي وغير واقعي كون المقاتلات الكرديات قد اثبتت وجودهن في المعارك الشرسة والضارية ضد اكبر واشرس منظمة ارهبية في الشرق الاوسط والعالم بمدينة كوباني ثالث كبريات المدن الكردية في سوريا والتي تسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام المدعوم تركيا .
وان اي تهميش بهكذا اسلوب يعني اقصاءهن وانكار لدورهن في جبهات القتال باسم وحدات حماية المرأة الكردية والتي تحسب لها الدواعش الف حساب وتمنعن حصولهم وهم قتلى على الحوريات في الأخرة ومن ثم التقليل من هيبتهن وقيمتهن وهن توصفن من قبل الاعلام الدولي والاقليمي وحتى العربي في كل خبر وتعليق عن مقاومتهن الضروس في كوباني كان من المفترض توزيع الحصص والمقاعد على اساس المساواة بين الرجل والمرأة مناصفة كما تستحق وكما يجب ان تكون وواقع الحال في الدول والمجتمعات المتحضرة والمتمدنة .لأن المرأة هي سر تقدم ونجاح كل المجتمعات .
9.12.2014 .ماجديبورج .المانيا . .