أوضح “المركز السوري لبحوث السياسات”، أن سورية خسرت ثلاثة أضعاف الناتج المحلي عن العام 2010 منذ بداية الأحداث، كما أنها أصبحت من أسوأ عشر دول في العالم بالالتحاق المدرسي ونسب الفقر والبطالة نتيجة لظروف الأزمة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” النظامية، ذكر المركز أن تصنيف سورية يأتي في المراتب الدنيا من حيث توفير فرص العمل اللائقة مع عدم وجود ضمانات صحية وغيرها من أنواع الضمان، حيث لم نتمكن منذ العام 2000 إلى العام 2010 إلا من تشغيل 200 ألف فرصة عمل وهو رقم ضئيل جداً، وقد أصبح أقل بكثير خلال الأزمة، مع وجود آليات طاردة للمرأة من سوق العمل.
وأضاف المركز خلال الحلقة النقاشية التي عقدها بالتعاون مع “جمعية العلوم الاقتصادية” بعنوان “حالة الحماية الاجتماعية في سورية”، أن العمود الفقري لنظام الحماية الاجتماعية في سورية هو الدعم والخدمات الصحية العامة وخدمات الرعاية الاجتماعية من مشاف ومراكز صحية والتعليم المجاني ودعم المواد الأساسية وغيرها، وكان قائماً عندما كان هناك وفرة في الموارد وفائض منها، وخصوصاً مع وجود دخل نفطي يلبي الاحتياجات، ولكن بلحظة تراجعت الإيرادات خلال الأزمة، ولم يتبق أي دعم لهذه البنية التحتية، بحسب ما نقلت ” الاقتصادي “.
وأردف “أن الإنفاق خلال الأعوام الماضية تعرض لتراجع حاد في قطاع الإنفاق الاستثماري والتجاري والإنفاق العام بسبب تراجع الفائض والإيرادات، ما انعكس سلباً على جهة المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية”.
وبيّن المركز “لقد كان لعملية تحرير الأسعار على مراحل في الأعوام الماضية وخصوصاً خلال الأزمة الأثر الأكبر في نزول فئات جديدة من المجتمع إلى تحت خط الفقر، مع العلم أن الصحة والتعليم المجاني والخدمات الاجتماعية الشاملة تعتبر مهمة جداً للدولة النامية وخصوصاً الدول المنكوبة في حالات الحروب والأزمة، ولا يجوز أبداً التفكير بتغيير نظام الحماية الاجتماعية”