سوريا.. المعارضة تتفاهم على مبادئ لتسوية سياسية

توصل وفدان من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي (من معارضة الداخل) إلى تفاهم على مبادئ لتسوية سياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 4 سنوات خلال اجتماعات عقداها أخيرا في باريس، بحسب ما ذكرت مصادر من الطرفين.

وقال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق خلف داهود في اتصال هاتفي مع وكالة الجمعة “إنها المرة الأولى التي يتم التوصل فيها إلى اتفاق بين الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق” التي تضم مجموعة من الأحزاب والقوى من المعارضة المقبولة من النظام.
وقال المتحدث باسم هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي، منذر خدام، إن الاجتماع الذي عقد قبل أيام في باريس جاء “في إطار سلسلة اجتماعات تعقدها الهيئة مع مختلف فصائل المعارضة، بعد أن اقتنع كثيرون بأن لا خيار إلا الخيار السياسي، وبعد أن رأينا نتيجة الخيار العسكري المدمرة التي كادت تودي بالبلد”.
وأضاف أن المكتب التنفيذي للهيئة سيبحث في اجتماع يعقده غدا في دمشق في نتائج الاجتماع، و”سوف ننظر في الموضوع، وإذا وجدنا أنه يتوافق مع سياسة الهيئة سيتم إقراره”.
وعقد الاجتماع بين 22 و24 فبراير من دون أي مشاركة من أطراف غير سورية.
بيان جنيف 1
وقال داهود إن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تستند إلى بيان جنيف-1 الذي صدر في يونيو 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بسوريا، ووثائق تقدم بها الطرفان.
وأكد الائتلاف حصول الاجتماع، وجاء في بيان صادر عنه نشر على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يندرج في إطار “الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية”.
وأشار إلى الاتفاق على “مسودة خارطة طريق للحل السياسي”، على أن “تعرض على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد”.
النظام جزء من الحل والمشكلة
وذكر البيان أن الوثيقة تنص على “أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية”.
وقال خدام إن وحدة المعارضة “مطلب إقليمي ودولي”، معبرا عن أمله في “النجاح في أن يكون للمعارضة صوت موحد”.
وينص بيان جنيف 1 على تشكيل حكومة من المعارضة والنظام بصلاحيات تنفيذية كاملة تتولى الإشراف على مرحلة انتقالية في سوريا.
إلا أن الائتلاف يصر على أن مسألة الصلاحيات الكاملة تعني استبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن الحل وتجريده من صلاحياته التنفيذية، في حين لا تجزم معارضة الداخل بذلك، فيما يرفض النظام تماما البحث في هذا الموضوع.
وقال خدام إن “النظام هو جزء من الحل، كما أنه جزء من المشكلة”.
وأضاف “يجب عدم الإقدام على المفاوضات (مع النظام) بشروط مسبقة على طاولة المفاوضات، ليست مسألة المنصب الرئاسي فقط المطروحة، بل هناك قضايا أخرى كثيرة يجب طرحها. وكل شيء قابل للبحث على طاولة المفاوضات”.
وتابع “من يضع شروطا مسبقة لا يريد الحل”.