ازداد ال سجال والخلاف السياسي بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة في تركيا حول اقتراح الرئيس رجب طيب اردوغان سحب الجنسية من «داعمي حزب العمال الكردستاني » ، هذا الأمر الذي لم يلقَ رواجاً حتى أثناء الحكم العسكري.
وأشار داود أوغلو إلى أن هذه المسألة ليست مُدرجة على جدول أعمال حكومته، لكن وزير العدل بكير بوزداغ، المقرّب من أردوغان، لفت إلى أن الأخير «يتوقّع قانوناً جديداً» يعيد تعريف الإرهاب ودعمه، وزاد: «سنبدأ عملاً لازماً في هذا الصدد».
وتبدي المعارضة اليسارية والكردية قلقاً بالغاً من هذا الأمر، اذ قد يتحوّل سلاحاً آخر في يد الحكومة لتصفية خصومها، خصوصاً أن الثقة في نزاهة القضاء في أدنى مستوى، ما يسهّل صدور حكم أو حتى تهمة لأي معارض بذريعة دعم الإرهاب، كما حدث مع مئات من الأكاديميين الذين انتقدوا في عريضةٍ «انتهاج الحكومة حلاً عسكرياً لتسوية القضية الكردية»، فاتهمهم أردوغان بالإرهاب وطالب بمحاكمتهم وحبسهم حتى انتهاء المحاكمة.