موقع الديمقراطي Malpera Dîmoqratî
قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتزم إرسال نحو 4000 سترة واقية وخوذات إلى اقليم كوردستان حسبما نقلت وكالة الانباء الالمانية (dpa) عن 
المجلة .
المجلة .التي استندت في تقرير لها على موقعها الإلكتروني امس الاثنين إلى قائمة لوزارة الدفاع الألمانية شملت المعدات العسكرية التي تعتزم ألمانيا إرسالها لقوات البيشمركة لدعمها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وحسب التقرير فإن ألمانيا سترسل 4000 خوذة ونفس العدد من السترات الواقية من الرصاص بالإضافة إلى 200 جهاز اتصال لاسلكي و680 جهاز رؤية ليلية يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
كما ذكر موقع المجلة أن برلين تعتزم إرسال 20 جهازا للبحث عن الأشياء المعدنية وثلاثة أجهزة استشعار للألغام بالإضافة إلى 40 صندوقا للأجهزة بها أدوات عسكرية.
وأوضحت المجلة أن أولى الطائرات الألمانية التي ستحمل معدات عسكرية إلى شمال العراق ستنطلق هذا الأسبوع وأن برلين تسعى من خلال هذه الأدوات العسكرية لدعم الجنود الأكراد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت وزارة الدفاع الألمانية صحة ما ورد في تقرير المجلة وذلك بناء على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (dpa) مساء امس الاثنين بهذا الشأن.
ويدرس الجيش الألماني تزويد البيشمركة بأسلحة مجانية من بينها أسلحة يدوية و مضادات للدروع.
وتعتزم المستشارة الألمانية إصدار بيان لحكومتها بهذا الشأن عقب الاجتماع الاستثنائي المقرر الاثنين المقبل.
وكان نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، جيورج شترايتر، قد قال في وقت سابق إنه من المرجح أن يتأخر القرار النهائي للحكومة الألمانية بشأن واردات الأسلحة المحتملة للعراق إلى الأسبوع المقبل.
ورجح شترايتر أن تعلن الحكومة قرارها بهذا الشأن عقب جلستها الاستثنائية المقررة يوم الاثنين المقبل وذلك حسبما أعلن شترايتر امس الاثنين في برلين.
وكان من المتوقع أن تصدر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و والوزراء المعنيون بشأن الأسلحة الألمانية المنتظر تصديرها للعراق لمساعدة الكورد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية هناك قرارها بهذا الشأن بعد غد الأربعاء.
وحسب القوانين الألمانية فإن إرسال مثل هذه الأسلحة لا يستدعي الحصول على موافقة البرلمان طالما أن ألمانيا لن ترسل قوات لمناطق نزاع ولكن هناك مطالب متزايدة بإشراك البرلمان في هذا القرار حيث قال مسئول الشئون الخارجية في حزب الخضر، أوميد نوريبور، في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني امس: ‘لابد أن يصوت البرلمان الألماني لأن ما يحدث هناك جديد من الناحية القانونية’.
ورأى نوريبور أنه من الضروري أن يحظى مثل هذا القرار بدعم سياسي واسع بصرف النظر عن الأساس القانوني له.
وهناك خلاف بين جميع كتل البرلمان الألماني بشأن توريد أسلحة للعراق وذلك لعدة أسباب خاصة بتاريخ ألمانيا ولأن البعض يخشون من وقوع هذه الأسلحة في أيدي خاطئة.
وأكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير حرص بلاده على ألا يتم استخدام الأسلحة التي تخطط لتوريدها للكورد في اقليم كوردستان لمواجهة تنظيم ‘الدولة الإسلامية’ في نزاعات أخرى.
ورأى فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، ضرورة أن تربط ألمانيا قرار توريد أسلحة للبيشمركة بشروط حتى لا تسقط الأسلحة في أيد أخرى ولم يستبعد في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون الألماني ‘ايه ار دي’ اليوم الاثنين إرسال جنود ألمان مع هذه الأسلحة لضمان السيطرة عليها ‘ولكني لا أرى في الوقت الحالي ضرورة لذلك’.
وحسب التقرير فإن ألمانيا سترسل 4000 خوذة ونفس العدد من السترات الواقية من الرصاص بالإضافة إلى 200 جهاز اتصال لاسلكي و680 جهاز رؤية ليلية يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
كما ذكر موقع المجلة أن برلين تعتزم إرسال 20 جهازا للبحث عن الأشياء المعدنية وثلاثة أجهزة استشعار للألغام بالإضافة إلى 40 صندوقا للأجهزة بها أدوات عسكرية.
وأوضحت المجلة أن أولى الطائرات الألمانية التي ستحمل معدات عسكرية إلى شمال العراق ستنطلق هذا الأسبوع وأن برلين تسعى من خلال هذه الأدوات العسكرية لدعم الجنود الأكراد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت وزارة الدفاع الألمانية صحة ما ورد في تقرير المجلة وذلك بناء على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (dpa) مساء امس الاثنين بهذا الشأن.
ويدرس الجيش الألماني تزويد البيشمركة بأسلحة مجانية من بينها أسلحة يدوية و مضادات للدروع.
وتعتزم المستشارة الألمانية إصدار بيان لحكومتها بهذا الشأن عقب الاجتماع الاستثنائي المقرر الاثنين المقبل.
وكان نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، جيورج شترايتر، قد قال في وقت سابق إنه من المرجح أن يتأخر القرار النهائي للحكومة الألمانية بشأن واردات الأسلحة المحتملة للعراق إلى الأسبوع المقبل.
ورجح شترايتر أن تعلن الحكومة قرارها بهذا الشأن عقب جلستها الاستثنائية المقررة يوم الاثنين المقبل وذلك حسبما أعلن شترايتر امس الاثنين في برلين.
وكان من المتوقع أن تصدر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و والوزراء المعنيون بشأن الأسلحة الألمانية المنتظر تصديرها للعراق لمساعدة الكورد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية هناك قرارها بهذا الشأن بعد غد الأربعاء.
وحسب القوانين الألمانية فإن إرسال مثل هذه الأسلحة لا يستدعي الحصول على موافقة البرلمان طالما أن ألمانيا لن ترسل قوات لمناطق نزاع ولكن هناك مطالب متزايدة بإشراك البرلمان في هذا القرار حيث قال مسئول الشئون الخارجية في حزب الخضر، أوميد نوريبور، في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني امس: ‘لابد أن يصوت البرلمان الألماني لأن ما يحدث هناك جديد من الناحية القانونية’.
ورأى نوريبور أنه من الضروري أن يحظى مثل هذا القرار بدعم سياسي واسع بصرف النظر عن الأساس القانوني له.
وهناك خلاف بين جميع كتل البرلمان الألماني بشأن توريد أسلحة للعراق وذلك لعدة أسباب خاصة بتاريخ ألمانيا ولأن البعض يخشون من وقوع هذه الأسلحة في أيدي خاطئة.
وأكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير حرص بلاده على ألا يتم استخدام الأسلحة التي تخطط لتوريدها للكورد في اقليم كوردستان لمواجهة تنظيم ‘الدولة الإسلامية’ في نزاعات أخرى.
ورأى فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، ضرورة أن تربط ألمانيا قرار توريد أسلحة للبيشمركة بشروط حتى لا تسقط الأسلحة في أيد أخرى ولم يستبعد في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون الألماني ‘ايه ار دي’ اليوم الاثنين إرسال جنود ألمان مع هذه الأسلحة لضمان السيطرة عليها ‘ولكني لا أرى في الوقت الحالي ضرورة لذلك’.
