اعتقلت السلطات السورية، الأربعاء 30 ديسمبر/كانون 2015، اثنين من أعضاء هيئة التنسيق الوطنية عند الحدود مع لبنان، أثناء توجههما إلى الرياض للمشاركة في اجتماع تعقده الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن اجتماع المعارضة الأخير. وقال يحيى عزيز، أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام، إن سلطات النظام السوري أوقفت أحمد العسراوي ومنير بيطار عند نقطة الحدود السورية اللبنانية خلال توجههما لحضور اجتماع الهيئة العليا للتفاوض في الرياض، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة. ووصف عزيز اعتقالهما بـ”الإجراء غير الطبيعي ممن يريد الحل السياسي”، معتبراً أن “مَن يرد الحل السياسي لا يُقدم على هذا العمل”. ودانت هيئة التنسيق في بيان أصدرته اعتقالهما، مطالبة “بالإفراج الفوري عنهما”. ورأت أن “هذا الإجراء التعسفي يتعارض مع الجهود السياسية التي يدفع بها المجتمع الدولي ومجموعة العمل الدولية، وتقويض لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 لإنجاز حل سياسي تفاوضي”. وأفادت بأن العسراوي وبيطار هما عضوان في الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية التي انبثقت عن اجتماع لأطياف المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، استضافته الرياض في التاسع والعاشر من الشهر الحالي، وتضم نحو 30 عضواً. وكان العسراوي وبيطار في عداد أكثر من 100 شخصية شاركت في هذا المؤتمر الذي انتهى بإعلان ممثلي المعارضة موافقتهم على التفاوض مع النظام، لكنهم طالبوا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد مع بدء أي مرحلة انتقالية. وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا، ستيفان دي ميستورا، السبت الماضي، عن أمله بانعقاد المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف في 25 يناير/كانون الثاني المقبل.
اعتقال عضوي هيئة التنسيق يأتي بعد مقتل قائد جيش الإسلام، زهران علوش، الذي شارك في اجتماع الرياض، خلال غارة أعلنت الحكومة السورية تنفيذها، الجمعة الماضي، قرب دمشق.
واعتقلت السلطات السورية عدداً من قياديي هيئة التنسيق في السنوات الثلاث الماضية، أبرزهم رجاء الناصر وعبدالعزيز الخير، وهما لا يزالان مسجونين دون أي معلومات عنهما.
كما اعتقلت السلطات السورية مؤخراً المتحدث باسم الهيئة منذر خدام، وعضو المكتب التنفيذي طارق أبوالحسن، لكنها أفرجت عنهما بعد ساعات من توقيفهما.