شهد اليوم الأول لبدء تطبيق اتفاق وقف النار الشامل في سورية خرقان أساسيان في وادي بردى قرب دمشق وفي حماة وسط البلاد، لكنهما لم يؤثرا في صمود الاتفاق الذي تضمنه روسيا وتركيا. واستغلت موسكو تماسك وقف النار، وسارعت إلى محاولة منحه غطاء دولياً، ووزعت مشروع قرار في مجلس الأمن يقر الاتفاق ويدعم مفاوضات السلام المخطط لها للشهر المقبل في آستانة، وسط توقعات بطرحه على التصويت اليوم. ويفترض الاتفاق الروسي- التركي بدء مفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في آستانة بحلول 23 كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن يقدّم كل من الطرفين «خريطة طريق» لرؤيته الحل السياسي.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن أمس، إن «الوثيقة مهمة جداً وتوصّلنا إليها بعد جهود طويلة من جانب روسيا وتركيا، وهي تنشئ وقفاً لإطلاق النار في سورية، و (تؤكد) التزام الحكومة السورية والمعارضة المشاركة في مفاوضات آستانة الشهر المقبل». وأضاف أنه وزّع مشروع قرار على مجلس الأمن «في نص مختصر، وتلقينا اقتراحات من أعضاء مجلس الأمن لإدخال تعديلات عليه، وهي تبدو قابلة للتعامل معها»، آملاً في أن يتبنى مجلس الأمن مشروع القرار (اليوم) السبت.
وفي شأن المفاوضات في عاصمة كازاخستان، قال تشوركين إنها ستتم «مع ٧ مجموعات أساسية من المعارضة التي لها وجود مسلح أساسي على الأرض في سورية، ولكن كل من هو مستعد للدخول في محادثات جدية مع الحكومة السورية مرحب به في آستانة». وأكد في الوقت ذاته، أن اتفاق وقف النار يشمل كل المجموعات والمناطق في سورية باستثناء «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش».
وعما إذا كانت روسيا تأمل في أن تنضم الولايات المتحدة مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى المحادثات، قال تشوركين: «طبعاً، بكل تأكيد، وكذلك نأمل بأن ينضم كل من هو معني، الكل مدعو للمشاركة في المفاوضات، بمن فيهم السعودية والأردن».
وينص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن «يقر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا، ويشدد على أهمية تطبيقه بالكامل وبشكل فوري». ويدعو «كل الأطراف إلى التقيّد باتفاق وقف النار ودعم تطبيقه»، كما يشير إلى أن مجلس الأمن «يتطلع نحو انعقاد الاجتماع المزمع في آستانة في كازاخستان، بين الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة».
وقال ديبلوماسي غربي أمس، إن «مشروع القرار سيحتاج إلى مراجعة، ونأمل بأن نحدد موقفنا في شأنه السبت».