حكومة إقليم كوردستان تعلن عن الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة الأزمة المالية

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم الأربعاء ، إجتماعاً برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان وقباد طالباني نائب رئيس الوزراء، بهدف مناقشة تلك الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في التعامل مع الأزمة المالية الراهنة وتلك الإصلاحات التي ستنفذها.

وفي مستهل الإجتماع الذي شارك فيه  محافظي إقليم كوردستان، قدم  رئيس الوزراء نبذة عن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد إقليم كوردستان إلى بغداد، وسلط الضوء على أهمية إستمرار الحوار والمباحثات بين أربيل وبغداد، حيث تقرر  عقد إجتماع بين الطرفين كل شهرين لوضع آلية للتنسيق من أجل إستمرار الحوار والتباحث بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك لمعالجة المشاكل بين أربيل وبغداد.

 كما أوضح أيضاً أن القضايا والمسائل ذات العلاقة بالعراق وإقليم كوردستان مع تركيا، ومراقبة نقاط الكمارك، ومساعدة إقليم كوردستان، ومساهمة قوات الپیشمرگه‌ في عملية تحرير مدينة الموصل، والمخاوف على سد الموصل، ومساعدات الحكومة الإتحادية لقوات الپیشمرگه‌، وتأثيرات الأزمة المالية على العراق، مشاركة إقليم كرودستان في النشاطات الدبلوماسية العراقية، وقضية النفط والموارد، كان أهم ما دار في الإجتماعات واللقاءات في بغداد.

 كما قدم  رئيس الوزراء توضيحات مهمة بشان تلك الإجراءات  التي ستتخذها الحكومة من أجل معالجة  وإجتياز هذه الظروف المالية، فضلاً عن البرنامج الإصلاحي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه تماشياً مع هذه الإجراءات. من الناحية السياسية سلط الضوء على اللجنة السياسية الخاصة بمعالجة المشاكل والخلافات السياسية في إقليم كوردستان والتي تتكون من  الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني والإتحاد الإسلامي الكوردستاني. حيث من المقرر أن تزور الأطراف السياسية.

 من جانبه جدد  قباد طالباني نائب رئيس الوزراء التأكيد على أن اليوم هو يوم صعب وأن الحكومة مضطرة إلى إتخاذ قرار صعب لكي تتمكن بالتعاون مع ذوي الرواتب ومواطني إقليم كوردستان وبدعم جميع الأطراف  من تنفيذ الإجراءات ووضع البرنامج الإصلاحي حيز التنفيذ، لأنه يتوجب على الحكومة إتخاذ قرار من أجل مواجهة هذه الظروف المالية الصعبة وأن تجتاز بنجاح الأزمة المالية الراهنة.

 بعدها  طرح مجلس الوزراء موضوع الإجتماع  للنقاش والحوار وشرح تفاصيل تلك الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تخطي الأزمة المالية، والتي وضعت بشكل رئيسي على أساس زيادة الموارد والحد من النفقات، وفي الإطار ذاته تاخير نسبة من الرواتب لبعض من ذوي الرواتب، باستثناء الپیشمرگه‌  والقوات الأمنية، وسيقع حيز التنفيذ لكي تتمكن الحكومة بموجب النظام الجديد لتوزيع رواتب الشهر الأول من العام الجاري، وما تبقى من رواتب العام الماضي المتأخرة ستبقى كقروض على حكومة الإقليم إلى حين التمكن من إيفائها.

 وفي ختام الإجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد بأن الحكومة مضطرة حالياً إلى إتخاذ قرارات صعبة، ولكن هذه القرارات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة هي قرارات وإجراءات وقتية من أجل إجتياز الأزمة ومعالجة المشكلة، نظراً لتدهور الظروف المالية الراهنة، وأن الحكومة مستمرة في مساعيها، وستتخذ جميع الإجراءات والسبل من أجل معالجة المشكلة نهائياً. وبعدها ومن أجل تنفيذ الإجراءات والبرنامج الإصلاحي، أعلن مجلس الوزراء في بيان له تلك الإجراءات والقرارات المتخذة.