حاجي: صبري تركيا…صعود دمرتاش ورجوع أردوغان

لأول مرة في تاريخ تركيا يحقق حزب الشعوب الديمقراطية الكوردي بقيادة السياسي الكاريزمي الشاب صلاح الدين دمرتاش, المرشح السابق لرئاسة الجمهورية التركية , الانتصار التاريخي الكبير في الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت في السابع من الشهر الجاري بعد تخطيه النسبة المطلوبة قانوناً لدخول البرلمان كحزب له ممثليه بشكل رسمي لا يمكن تجاوزه بعد الآن بأي حال ,حيث ان للحزب المذكور العشرات من النواب في البرلمان التركي خلال دورات انتخابية سابقة في إطار تيارات اخرى أو مستقلين , ما اكسبه خبرة متناهية مكنته من دخول قبة البرلمان ,مخترقاً بذلك الجدار الصلب الذي بناه سلطة كنعان أفرين الانقلابي سنة 1980 كعقبة أمام صعود قوى كردية لإيجاد موطئ قدم لها في الهيئة التشريعية للبلاد ,لإبعاد الكورد عن ممارسة دورهم في الحياة السياسية داخلياً بشكل قانوني ورسمي كثاني اكبرقومية في البلاد,وعلى المستويين الاقليمي والدولي ,لكن الرياح جرت بعكس السفينة ,فقد حصد 80 مقعدا من اصل 550 مقعدا في البرلمان ,مما يسمح له بدخول المجلس النيابي .

وبذلك يكون قد اطاح بأحلام الرئيس رجب طيب أردوغان , ولطمة لآماله في توسع صلاحياته ,وحرم حزب العدالة والتنمية الحاكم من الأغلبية الصريحة ,ومنعه من تغيير الدستور لصالح نظام رئاسي ,أو على الأقل أغلبية بسيطة 330 مقعد ليطالب بإجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور تلبية لطموحات أردوغان السلطوية ,بل واستحالة تعديل الدستور دون موافقة الاحزاب الفائزة ,وابرزها حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية ,اضافة لحزب الشعوب الديمقراطية ,ولن يسمح له تشكيل حكومة مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2002 ,الأمر الذي سيضطر إما لتشكيل حكومة أئتلافية أو حكومة أقلية ,فلم يبق من سبيل أمامه عند استحالة تشكيل حكومة أئتلافية مع حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض لسياسة أردوغان وتوجهاته الاسلامية ,أو مع الحركة القومية ثالث اكبر الفائزين من حيث عدد مقاعد البرلمان ,سوى اللجوء الى حزب الشعوب الديمقراطية ,وهذا بحد ذاته يؤثر إيجاباً على عملية السلام الداخلي بين الكورد والحكومة التركية الجديدة في ضوء الأوضاع ومستجدات مرحلة ما بعد الانتخابات , يصبح فيه الحزب المذكور جزءاً من القرار بدلاً من الاستماع أو التبليغ والتنفيذ ,ويدخل القضية الكوردية طوراً آخر بغض النظر عن البرنامج الضوضائي له الدائر في فلك العموميات من قبيل المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة ,وافتقاره الى رؤية واضحة بخصوص الحلول العادلة والمشروعة للقضية القومية الكوردية في كوردستان تركيا ,باعتماده صراحة شعار الفيدرالية على غرار أقليم كوردستان العراق .

الكل يعلم بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد تبنى مشروعا لحل القضية الكوردية وانهاء الصراع الكوردي التركي عبر الحوار الدبلوماسي والسلمي بعيداً عن العنف واستخدام السلاح ,الذي لم يجني سوى الضحايا بين الطرفين وهدر الأموال وشل اقتصاد البلد ,لذا فأولى له أن يستمر في تطوير هكذا مشروع وتحديثه بما يتلائم والمرحلة الجديدة بالتعامل والتنسيق مع حزب الشعوب الديمقراطية كممثل للقضية الكوردية على كافة الصعد والمستويات التشريعية والقانونية منها والشعبية والاعلامية في البلاد ,لأن الكرة ما زالت في ملعبه فيما يخص مشروع القضية الكوردية الذي بدأ سراً بين الاستخبارات التركية وزعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان ,بالطبع سينعكس هذا بشكل ايجابي على غرب كورستان ,لأن أي تغيير ايجابي في أي جزء من كوردستان سيؤثر على الاجزاء الاخرى ,هنا سيجد أردوغان نفسه مضطراً لطلب المساعدة من قيادة أقليم كوردستان خاصة الرئيس مسعود البرزاني للتوسط بينه وبين حزب الشعوب الديمقراطية لاقناعهم بالمشاركة في الحكومة التركية أو التصويت لحكومة حزب العدالة والتنمية بعد ان فقد الأغلبية البسيطة في الانتخابات الحالية ,وبذلك تكون القضية الكوردية في تركيا قد خرجت من قبضة الأجهزة الأستخباراتية وستفرض نفسها بقوة على أجندات كافة القوى السياسية في البلاد ,ولا سبيل أمام آية حكومة تركية قادمة سوى البحث والتأني في ايجاد حل عادل وشامل لها ضمن إطار الدولة التركية والاعتراف الدستوري بحق الشعب الكوردي الذي يعيش على ارضه التاريخية منذ مئات السنين .

صبري حاجي  10.06.2015