جوان فداء الدين حمو: اللاعقلانية الاقتصادية من إحلال الليرة التركية محل الليرة السورية

تعالت بعض الاصوات في الآونة الأخيرة في الشمال السوري بتداول الليرة التركية عوضاً عن الليرة السورية، بشكلٍ غير رسمي بحجة توجيه ضربة موجعة إلى اقتصاد النظام السوري بشكلٍ تناسى فيه المطالبون بعملية الإحلال ما سيترتب على عملية التداول هذه، خاصة إنَّها لن تحقق لهم ما يرمون إليه، بل ستحقق للاقتصاد التركي ما يرغب به متمثلاً بالهيمنة والتبعية الاقتصادية للشمال السوري لتركيا.

وفيما يلي أبرز الحجج التي توضح مدى سوء التداول الاقتصادي لليرة التركية كبديل لليرة السورية في الشمال السوري:
1- العملة المحلية التركية (الليرة التركية) ليست بعملة عالمية محظية بالقبول العام، وبالتالي لا تتمتع بقدر كافٍ من الثقة أو الجدارة الائتمانية.
2- الحكومة التركية تعاني من أزمة سياسية متمثلة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بالإضافة إلى صراعها مع حزب العمل الكُردستاني في الجنوب الشرقي من البلاد الأمر الذي يهدد باستمرار استقرار عملتها المحلية.
3- اقتصاد تركيا اقتصاد غير مستقر بسبب وضعها الجغرافي في منطقة تشهد اضطرابات كبرى تهز الدول المجاورة لها، اي سوريا والعراق وإيران ومصر.
4- عملية الاحلال هذه هي لتحقيق مكاسب لتجار الصرافة لا أكثر، وخاصة تجار الصرافة التابعين لبعض الفصائل والكتائب المسلحة التي تتبنى الآن الليرة التركية، والذين كانوا من أوائل المنادين بعملية الإحلال، أي أنَّها لن تحقق النفع العام بل تحقق النفع الخاص.
5- تداول الليرة التركية في الشمال السوري يعني هيمنة البنك المركزي التركي على ذلك الجزء من الاقتصاد المسير في تلك المناطق.
6- إن أي عملية استيراد خارجية في المناطق السورية التي ستتداول الليرة التركية سترتب عليها استيراد للتضخم التركي (التضخم المستورد).
7- عملية الاحلال هذه سيكسب السياسة النقدية التركية (سعر الإصدار) الذي سيشكل بمثابة تحقيق دخل إضافي لتركيا، ولن يكسب أي جهة سورية هذه الربح.
8- عملية الاحلال هذه يعني أنَّ الفئة الأكثر تضرراً من هي فئة الموظفين القاطنين في المناطق الشمالية الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم من مؤسسات النظام السوري، حيث سيترتب عليهم فرق التحويل إلى العملة الجديدة فضلاً عن انخفاض قيمة الليرة السورية.
في ضوء ما اسلفته، لا يمكن التحلي بعملية إحلال الليرة التركية محل الليرة السورية في الشمال السوري، إذ سيعتبر تصرفاً لا عقلانياً، فالأجدر التوجه نحو عملية ربط الليرة السورية بسلة من العملات قوامها الدولار الأمريكي واليورو الأوربي
وذلك من منطلق أنَّ التعاملات المالية وعمليات البيع والشراء التي تحصل بين المناطق الشمالية والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا تزال تتم في جزئها الأعظم بالليرة السورية من جهة، ومن جهة أخرى فالدولرة واليوهرة الجزئية أكثر ضماناً وتحوطاً من الليرة التركية.

ماجستير في العلاقات الدولية
عضو جمعية الاقتصاديين الكُرد-سوريا