تنسيق أمني بين دول أوروبا وخطوات للتحرك ضد المقاتلين الأجانب في سوريا

مشكلة تسفير الشباب للقتال في سوريا أصبحت موضوعا أساسيا في الأجندة الأوروبية وهناك تنسيق مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا الأمر، هذا ما قالته فوزية طلحاوي عضو مجلس الشيوخ البلجيكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل، وأضافت بأن الاجتماعات الأخيرة بين بلجيكا وفرنسا للتنسيق والعمل المشترك هي جزء من تحرك أوروبي تشارك فيه دول أخرى تعاني من مسألة تسفير شبان من المسلمين الأوروبيين إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية في سوريا، وخاصة أن هناك مخاوف من مرحلة ما بعد عودة هؤلاء إلى أوطانهم الأوروبية وما يمكن أن يشكل ذلك من خطر على المجتمعات الأوروبية.

تعقد الدول الأوروبية التسع المعنية أكثر بملف «المقاتلين الأجانب» في سوريا، اجتماعا في الثامن من مايو (أيار) في بروكسل بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا والمغرب والأردن وتونس، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكي. وفي حين اعتمدت فرنسا قبل أيام خطة في محاولة لمنع مجندين للقتال في سوريا من التوجه إلى هذا البلد، فإن بلجيكا التي تبنت إجراءات مماثلة في أبريل (نيسان) 2013. تأمل في تعزيز التعاون بين البلدان الأوروبية وأيضا مع بعض الدول الأخرى في جنوب المتوسط، بحسب ما أوضحت الوزيرة. وقالت الوزيرة البلجيكية بأن «التعامل مع العائدين (من المقاتلين) تشكل أحد أهم مشاغلنا»، مضيفة أن «وجود قاعدة لتنظيم القاعدة على أبواب أوروبا» هو «مشكلة جديدة» طرحها النزاع في سوريا. وأنشأت الوزيرة مع نظيرها الفرنسي في ذلك العهد إيمانويل فالس فريقا غير رسمي يضم وزراء الداخلية في عشر دول أوروبية منها بريطانيا وهولندا وإسبانيا. وقد اجتمع في يونيو (حزيران) أكتوبر (تشرين الأول) 2013 بحضور وزراء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وسيعقد الاجتماع المقبل للفريق في العاصمة البلجيكية بروكسل في الثامن من مايو بحضور ممثل أميركي إضافة إلى ممثل لتركيا «التي تشكل نقطة عبور باتجاه سوريا» والتي «طلبت» الحضور بحسب الوزيرة البلجيكية. وأضافت أن المغرب الذي لديه الكثير من المقاتلين مع الجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا إضافة إلى الأردن وتونس ستشارك في الاجتماع.

وأحصت بلجيكا منذ 2012 مشاركة نحو 300 من مواطنيها في القتال في سوريا بينهم خمسون عادوا وعشرون قتلوا، بحسب أرقام وزارة الداخلية. ووصل أعداد الأشخاص الذين سافروا من دول أوروبية إلى سوريا للقتال هناك إلى أرقام قياسية بحسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل، واعتادت السلطات في عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي طوال الفترة الماضية على عدم ذكر أرقام دقيقة بشأن أعداد الأشخاص الذين سافروا من تلك الدول إلى سوريا للقتال هناك، وكانت السلطات تكتفي بذكر أرقام تقريبية، ولكن تقارير أمنية أشارت مؤخرا إلى أن هذه الأرقام بلغت معدلات قياسية وتشير تلك التقارير إلى أن عدد المقاتلين الأوروبيين الموجودين في سوريا ممن تم إحصاؤهم ما بين 2011 و2013 بلغ ما بين ألف ومائتين إلى ألفي مقاتل من دول أوروبا الغربية وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «لوسوار» البلجيكية، وأشارت إلى أن فرنسا على رأس قائمة الدول، إذ يقدر عدد مواطنيها الذين ذهبوا للمشاركة في القتال في سوريا بنحو 412 شابا، تليها بريطانيا حيث قدر العدد بـ366 شخصا. وتضيف التقارير أن بلجيكا تحتل المرتبة الأولى في عملية «تصدير» المقاتلين إلى سوريا، قياسا لعدد السكان في البلاد، فإن بلجيكا هي الأكثر تأثرا في أوروبا، إذ يقدر عدد من ذهبوا للقتال بـ296 شابا، ويقاتل معظم هؤلاء إلى جانب مجموعات إسلامية متشددة بعضها مقرب من تنظيم القاعدة، ما يعزز مخاوف الأوروبيين بإمكانية أن يشكل «العائدون» من المقاتلين خلايا خطرة على الأمن القومي الأوروبي. وتعد كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثرا بظاهرة سفر الشباب للقتال في سوريا. وتضع بريطانيا التحذير الأمني من وقوع هجوم إرهابي عند درجة كبير حاليا، ما يعني أن الهجوم هو احتمال قوي، على سلم من خمس درجات أدناها منخفض وأعلاها حرج.

وتتخوف دول غربية وأوروبية من توجه عدد من مواطنيها للقتال في سوريا، مشيرة أنها ستقوم بمحاسبة من عاد من المقاتلين إليها، بتهمة الانتماء إلى منظمات «متطرفة» محظورة. وتتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية، فيما تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع عن جرائم حرب خلال الأزمة، لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة، في حين فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق على أي قرار يخص الشأن السوري. وفي تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» كان المسؤول الأول عن ملف مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف قال: لا توجد أرقام محددة ولكن يمكن أن أقول لك بأن هناك ما يقرب من 700 شخص وهذا عدد كبير جدا إذا ما قارنا ذلك مع محاولات السفر من قبل إلى أفغانستان والصومال وباكستان واليمن، فلم يتم رصد مثل هذا العدد الكبير من قبل، وهذا الأمر يمثل تحديا كبيرا ويطرح السؤال المهم، وهو، كيف يمكن تجنب سفر المزيد من هؤلاء الشباب إلى سوريا للقتال؟ وهذا السؤال هو ما نعمل عليه حاليا، وللإجابة عليه لا بد من العمل في اتجاهات متعددة ومنها التعاون والعمل مع الأقليات والمجتمعات المتعددة لإظهار الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها مساعدة السوريين منها مثلا طرق داخل أوروبا وأخرى خارجها مثل تقديم الدعم والمساعدات لمعسكرات اللاجئين ويمكن تقديم الكثير في هذا المجال ونحن نرحب بذلك، ويجب توضيح أن الطريقة المثلى للمساعدة ليست بالذهاب للقتال هناك، وأنه لا داعي للذهاب من أجل ذلك والعمل على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع محاولات تسفير المزيد منهم وكذلك مراقبة محاولات السفر المشبوهة.

ويضيف دي كيرشوف لـ«الشرق الأوسط»: ارتفاع عدد الشباب الأوروبي الذي سافر إلى سوريا للمشاركة في القتال بسوريا كان محل نقاش في عدة اجتماعات لوزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، وجرى بحث التداعيات والمشاكل المترتبة على سفر هؤلاء الذين يذهب البعض منهم للجهاد والبعض الآخر لتقديم مساعدات للجيش السوري الحر وآخرين للالتحاق بجماعة النصرة وغيرها، وهذا أمر مثير للقلق، لأنه بالتالي يتم استقطابهم للآيديولوجية التي تتبعها «القاعدة» والفكر الراديكالي، وسيتعلمون صناعة القنابل والمتفجرات والطرق القتالية المختلفة وبعد عودتهم سيشكلون حالة عدم استقرار، ولهذا جرى خلال الاجتماع الوزاري الأخير، بحث بعض الإجراءات التي تتعلق بتجنب سفر المزيد، وتجريم الخطوات المرتبطة بهذا الأمر، وكذلك تكثيف التعاون مع دول المنطقة القريبة من سوريا. ويضيف كيرشوف: «بالنسبة للإعلام الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، فهي تلعب دورا كبيرا في هذا الملف والجميع يعلم الدور الذي يلعبه الإنترنت في هذا الأمر، فقد يساعد على نشر التطرف وقد يشكل طريقة للاستقطاب وتجنيد الشباب، وتحقيق التواصل معهم، وأيضا وسيلة لإرسال أموال لتمويل هذه الأمور، ولقد سبق أن قمنا بعدة مشروعات لمواجهة هذه الأمور، ونتحرك في ثلاثة اتجاهات، أولا المراقبة، وقد كلفنا مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول» بإمدادنا بالمعلومات في إطار مشروع يحمل اسم «راقب الموقع»، وتقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمراقبة مواقع مختلفة ويتم تبادل المعلومات حول هذا الأمر، وثانيا نقوم بإزالة بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي وهي التي تعمل بشكل غير مشروع، وأيضا أي موقع يحرض على القتل والإرهاب لأنه أمر غير مقبول، ولهذا الغرض أيضا نعمل مع القطاع الخاص الناشط في مجال إنشاء المواقع ودعمها وبالتالي يمكن حذف تلك المواقع إذا ثبت أنها تعمل بشكل غير شرعي أو تشكل خطرا وثالثا نقوم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ذات الصلة بتنظيم القاعدة وتقوم بتوصيل رسائل يريد التنظيم توصيلها ونعمل على تسهيل توصيل ما يمكن تسميته الرسائل المضادة، وهذا الأمر لا تستطيع الحكومات أن تقوم به بمفردها لعدم توفر الإمكانيات المطلوبة للتعامل مع هذا الأمر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع هو كيف يمكن للذين لا يتفقون في الرأي مع «القاعدة» أو لديهم رسالة مخالفة لها بالرد على رسائل «القاعدة» من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء كان هؤلاء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، إذن الوسائل لدينا كثيرة وعبر وسائل التواصل والإعلام الاجتماعي للرد على الرسائل التي توجهها «القاعدة». وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية نحو 20 إجراء، بينها خطة لمنع القصر من مغادرة فرنسا من دون موافقة الوالدين، وتشديد الرقابة على المواقع الإسلامية التي تجند مقاتلين، بالإضافة إلى نظام لتشجيع الوالدين على الإبلاغ عن أي سلوك مثير للريبة من أبنائهم.