صوّت البرلمان التركي، اليوم السبت، على تعديل دستوري يجيز للرئيس التركي إعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في مناطق معينة وإلغائها، فيما رأت أوساط سياسية تركية أنه يأتي لتكريس ‹الديكتاتورية› في تركيا.
ويعطي التعديل المذكور الحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو منطقة معينة، لمدة أقصاها 6 أشهر، قابلة للتمديد والتقصير والإلغاء.
وشارك في التصويت الذي جرى بشكل سري، 482 نائباً، 344 منهم صوتوا بالموافقة، و133 بالرفض، في حين وضع نائبان ورقتي اقتراع فارغتين، إلى جانب 3 أصوات ملغية لثلاثة نواب آخرين.
واعتبر ناشطون أن التعديل الجديد يمثل تمهيداً لتمديد حالة الطوارئ مستقبلاًفي المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد.
كما أعطى التعديل الدستوري الحق في فرض حالة الطوارئ في حال «انتشار حركات العنف الخطيرة التي تستهدف تجزئة البلاد والأمة داخلياً أو خارجياً، وظهور أعمال واسعة النطاق من العنف تستهدف النظام الدستوري أو الحقوق والحريات الأساسية، وفي حالات أحداث العنف التي من شأنها الإخلال بالنظام العام».
وكانت الأركان التركية قد أعلنت، اليوم السبت، مقتل ستة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في بدليس.
المصدر : ارا نيوز