تصريح ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكردي حول ممارسات حزب PYD

لاشك بأن المجلس الوطني الكردي في سوريا، ومنذ تأسيسه في 26 /10/ 2011، ظل متمسكاً بوحدة الصف والموقف الكردي في سوريا، وقدم في هذا الاتجاه الكثير من التنازلات والتضحيات من أجل إبعاد شبح الصراع الكردي الكردي، والعمل على حشد كافة الطاقات من أجل إسقاط الديكتاتورية وبناء نظام ديمقراطي تعددي برلماني, يضمن دستورياً الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا, وإلغاء المشاريع العنصرية التي نفذها نظام البعث خلال نصف قرن مضى في المناطق الكردية، وتعويض المتضررين منها وإعادة الأوضاع الى سابقها.
بالرغم من كل ذلك فان حزب PYD لم يجنح للتعاون والشراكة الحقيقية مع المجلس الوطني الكردي، ولم يلتزم بالقرارات والمواثيق الموقعة بينهما، واستمر في التضييق على نشاطات أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا وإغلاق مقراتها واعتقال اعضائها وكوادرها وقياداتها، لابل اعتبر هذا التنازل والتضحية ضعفاً وجبناً من جانب المجلس الوطني الكردي.
ومع تسارع تطور الأحداث والتهديدات التي تحملها داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية المتطرفة التي تغزو المنطقة، وفي الوقت الذي بات من الضروري ان يراجع حزب PYD سياسته والعودة الى طريق التعاون مع المجلس الوطني الكردي وقبول الشراكة الحقيقية معه وفقاً للمواثيق والاتفاقات الموقعة بينهما وخاصة إتفاقية هولير التي وقعت في 10/07/2012، في هذا الوقت بالذات يصر حزب PYD على السير في عكس الاتجاه ، وظلت القوات التابعة له مستمرة في ممارساتها التي تنسف أية فرصة للتعاون والعمل المشترك.
وهنا لابد أن نذكر بعض من تلك الممارسات، كمنع قوات الآسايش التابعة له لاحتفالات الذكرى السابعة والخمسين لتاسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا واعتقالها لعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا (عمر جعفر)، واستمرارها في اعتقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني –سوريا (حسين ايبش) منذ ما يقارب الشهرين، ومداهمتها لمنزل عضو مكتبه السياسي محمد علي ابراهيم، وكذلك اعتقالها للقيادي في حزب يكيتي الكردي (بدران مستو)، ومنع اقامة ندوات هذا الحزب حول الحزام العربي في كل من (ديريك وسري كانييه)، واستفزازها للمواطنين الكرد في عامودا خلال احيائهم لذكرى مجزرة عامودا بدلاً من تقديم الإعتذار لهم، وغيرها من الممارسات التي لا تدفع بالأوضاع إلاّ نحو المزيد من الاحتقان والتوتر في المناطق الكردية في سوريا.
ففي الوقت الذي ندين فيه مثل هذه الممارسات ونستنكرها، فإننا نؤكد بأن المصلحة القومية العليا تدعو الوقوف معاً بمسؤولية تاريخية أمام هذه المخاطر المحدقة ومواجهتها بصف واحد بعيداً عن التفرد والغرور وفرض سلطة الأمر الواقع، ولعل وقف الحملات الاعلامية والكف عن منع أحزاب المجلس الوطني الكوردي من القيام بنشاطاتها الجماهيرية السلمية والكف عن اعتقال النشطاء السياسيين واطلاق سراحهم وفتح معبر سيمالكا، هي من أبسط الخطوات العاجلة لتنفيس هذا الاحتقان وإعادة الثقة بين المجلسين وانجاح اي مسعى ممكن بينهما لخدمة قضية شعبنا الكردي.
هولير 01 /07/2014 
ممثلية إقليم كردستان 
للمجلس الوطني الكردي في سوريا