بهزاد حنيفة: كردستان ضحية المصالح الدولية .

كانت كردستان قد لفتت أنظار الأتراك عندما بدأوا يفكرون بجدية توسيع رقعة دولتهم على حساب أراضي الشعوب المجاورة ,أسوة بأراضي البلقان , وكان العثمانيون في أعقاب انتصارهم على الصفويين في وادي “جالديران ” عام 1514 م. جاء عقد معاهدة ” زهاو ” في عام 1639 م لتنظيم حدود وشؤون البلدين بعد تنازل الفرس عن جزء من كردستان لصالح العثمانيين .

وفي عام 1746 م عقدت معاهدة ” كرون ” بين الدولة العثمانية والفارسية مؤكدة معاهدة الحدود لعام 1639 م والتي اعتبرت نافذة وملزمة للطرفين , ثم جاءت معاهدة “أرزروم الأولى ” بينهما عام 1823 م حول وضع كردستان . فاحتلت القضية الكردية حيزا مهما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى لقد دعي الوفد الكردي برئاسة الجنرال إحسان نوري باشا إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 م , للمشاركة حول تحديد مصير كردستان بعد سقوط الدولة العثمانية . وبالفعل أقرت معاهدة سيفر عام 1920 م حقوق الشعب الكردي . فكانت بنود هذه المعاهدة بين تركيا ودول التحالف نصت على إقامة كيان قومي كوردي .

وكانت بريطانيا تفكر بتأسيس دولة كوردية في الشرق الأوسط , إلا أن بنود معاهدة سيفر التي انعقدت تحت المظلة البريطانية , ضربت عرض الحائط واستبدلت بها اتفاقية لوزان عام 1923م التي تجاهلت الحقوق الكردية . إذ أن بريطانيا بدلت موقفها من المسألة الكردية لعدة اعتبارات , منهاقيام دولة كوردية قد يؤدي الى الإخلال بتوازن القوى في الشرق الأوسط .فدخلت الإمبراطورية العثمانية التي كانت تسمى بالرجل المريض الحرب العالمية الأولى عام 1914-1918 إلى جانب ألمانيا، وخسرت الحرب. وقَّعت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية اتفاقية سرية باسم اتفاقية سايكس بيكو في 16 ايار عام 1916. تضمنت الاتفاقية تقسيم الممتلكات العثمانية بما فيها كردستان .

انسحبت روسيا بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية بزعامة لينين عام 1917 وبذلك انفردت بريطانيا وفرنسا الاستعماريتين حكم المنطقة. هنا أصبحت القضية الكردية أكثر تعقيدا بل أصبحت من المعضلات الدولية حيث بموجب هذه الاتفاقية أصبحت كردستان الجنوبية ضمن خارطة العراق وكردستان الغربية ضمن خارطة سوريا، وكردستان الشمالية ضمن خارطة تركيا. بينما بقيت كردستان الشرقية على حالها ضمن خارطة إيران لأن اتفاقية سايكس بيكو لم تشمل إيران .والان التاريخ يعيد نفسه .