بهزاد حنيفة: شكل الدولة السورية القادمة

من القضايا المهمة التي سوف تواجه السوريين هي شكل الدولة السورية المرتقبة وكذلك مستقبل التلون المذهبي والاثني على مستوى الجغرافية السورية عموما وهذا التلون قد يقود الى شكل من النزاع المتعدد الاشكال وقد لا تنتهي بسهولة لذلك يتوجب وضع دستور توافقي يصون الحقوق المختلفة للجميع وهذا الدستور سيكون دستورا يعتمد اللامركزية بحيث يتم توزيع السلطات المختلفة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) بين المركز في العاصمة والاقاليم التي يتم اعتمادها بعيدا عن المركزية المستبدة على مستوى عموم البلاد إلى جانب دساتير فرعية محلية خاصة بكل اقليم بعد الاتفاق على عدد الاقاليم وشكلها عن طريق استفتاء عام بحيث يحقق توازنا منطقيا على المستويات الاساسية وذلك اللغة يجب الاقرار بوجود اكثر من حالة قومية في الدستور المنشود موزعة بشكل فسيفسائي وبالتالي سوف يكون هناك لغة رئيسية مشتركة بين الجميع ولغة محلية لكل اقليم الى جانب اللغة الرئيسية بحيث يتم التعليم بأكثر من لغة في كل اقليم ففي اقليم الجزيرة مثلا يتم تدريس اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في المراحل الانتقالية للصفوف البدائية والمتوسطة وفق جدول زمني ولمدة محددة يتم بعدها الانتقال الى الصفوف العليا فالأعلى وهكذا الحال بالنسبة للأقاليم الاخرى بحيث تختص اللغة المحلية في الجانب التعليمي الصرف كمرحلة اولى لكي نصل بكل مكون الى مستوى لغوي اكاديمي ليصار الى اعتماده كلغة علمية وتعليمية بعد مدة يتم تحديدها مسبقا وخلال تلك الفترة تعتمد اللغة الرئيسية كلغة علمية وايضا يتم الاتفاق في الدستور الرئيسي على المكونات الاساسية والمكونات الثانوية على المستوى القومي من خلال معايير قانونية دولية للانتقال الى تحديد عدد الاقاليم فمثلا وجود الاقلية الارمنية في حلب كمكون ثانوي الى جانب المكونين الرئيسيين العربي والكرديو تحديد علم رئيسي للدولة يأخذ في الاعتبار كل المكونات من ناحية الدلالة والرمز(العلم الوطني) الى جانب الاعلام المحلية ويتفق دستوريا على اي من العلمين سوف يكون الاعلىو يقر الدستور ا بحرية كل مكون في تبني رموزها الوطنية وكذلك الامر بالنسبة للأعياد والمناسبات الوطنية الخاصة بكل مكون الى جانب الاعياد والمناسبات العامة على مستوى البلادويتم تحديد صلاحيات المركز ( العاصمة ) في الدستور بشكل دقيق وواضح ويترك باقي الامور للدساتير المحلية او تحديد صلاحيات الدساتير المحلية وترك باقي الامور وفق شكل الاتفاق المعتمد ، فالخارجية والجيش والمالية حتماً ستكون من اختصاص المركز – العاصمة اما باقي المهام والاختصاصات ستكون من اختصاص حكومات الأقاليم ويعتمد صيغة قانونية بصدد موضوع لغة المحاكم والاختام والطوابع وشكل جمع الضرائب وتنظيم عمل المعابر الحدودية وضبط الجمارك بشكل متوازن في كل اقليم على حدة كما يتم تحديد نسبة المركز من الواردات المحلية في الاقاليم بما فيها الضرائب والرسوم .ويعتمد صيغة قانونية ايضا فيما يخص الموارد الطبيعية والية توزيعها ونسبة المركز منها مثل مياه الانهار والموارد الزراعية والبترول …..الخ والاقرار دستوريا بالتعددية الدينية .و الاقاليم التي يمكن اعتمادها تكون مبنية على اساس الحضور القومي المتباين دون الارتهان الى العامل الجغرافي و بناء عليه يتم تحديد سبعة أقاليم وهي

: 1 اقليم دمشق وتتضمن ثلاثة محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة.

2– اقليم الجنوب وتضم كل من محافظة درعا والسويداء.

3 – اقليم الوسط وتضم كل من محافظة حمص حماة وادلب.

4 – اقليم الساحل وتضم كل من محافظة اللاذقية وطرطوس.

5 – اقليم حلب وتضم محافظة حلب فقط.

6 – اقليم الجزيرة وتضم محافظة الحسكة فقط.

7 – الإقليم الشرقي وتضم كل من محافظة الرقة ودير الزور .