أكد مشروع القرار الذي أعدتهُ كلٌ من روسيا وتُركيا، وتبناه مجلس الأمن الدولي، على: “التزام مجلس الأمن القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وعلى أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
ويهدف القرار إلى دعم الهدنة في سوريا، والتي تمت برعاية روسية تُركية، وإطلاق عملية سياسية، تُخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ ما يُقارب الــ/6/ سنوات.
وينص القرار الذي تبنّاهُ المجلس، على أنّ: “مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار في سوريا”، ويُشدد على: “أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار”، ويدعو جميع الأطراف، إلى أن: “تسترشد بالوثائق المُشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها”، بحسب ما نقلتهُ وسائل إعلام عالمية.
كما ويدعو القرار إلى: “السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع، والآمن، ودون عوائق، إلى جميع أنحاء سوريا”.
ويؤكد القرار على أنّ: “الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية، استناداً إلى بيان “جنيف” في /30/ حزيران/يونيو 2012″، وقرارات مجلس الأمن /2118/ عام 2013، و/2254/ عام 2015، و/2268/ عام /2016/، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا.
ويُصادق القرار أيضاً على: “الوثائق التي أصدرتها روسيا وتُركيا يوم /29/ كانون الأول/ديسمبر الماضي”، والتي تتعلق بدعوة المُعارضة السورية المُسلّحة والنظام السوري إلى مفاوضات في “الأستانة”، عاصمة جمهورية “كازاخستان”، في الشهر الجاري.
وحسب نص القرار، يتطلع مجلس الأمن الدولي إلى مُفاوضات “الأستانة” المُرتقبة، مُعتبراً إياها: “جزء هاماً من عملية سياسية بقيادة سوريا، وبتسهيل من الأمم المتحدة”.