قال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي في مقابلة مع العربية، إن تواجد القوات التركية في الأراضي العراقية يعقّد عملية الموصل، مشيرا إلى أن هناك مخاطرَ أمنية تتعلق باحتمال إصابة القوات التركية عن طريق الخطأ أثناء العمليات العسكرية.
من جهته قلل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من الخلاف الدائر مع بغداد حول معسكر بعشيقة، معتبرا أن المشكلة قابلة للحل إذا كفت بغداد عن إطلاق التصريحات على حد قوله.
وقبل ذلك تمسك رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بالوجود العسكري في شمال العراق، معتبرا إياه أساسيا للحيلولة دون اختلال التركيبة السكانية.
من جانبها رفضت بغداد التصريحات التركية، وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي طالبة عقد جلسة طارئة.
لكن رئيس الوزراء التركي أكد أن الوجود العسكري التركي سيستمر في بعشيقة لضمان ألا تتغير التركيبة السكانية للمنطقة.
وأضاف قائلا “إن الحكومة العراقية تضيع الوقت بتركيزها على القوات التركية هناك، بينما هناك قوات لثلاثة وستين دولة تحارب الإرهاب. عندما تشاكر حدوداً بطول 350 كلم مع تركيا ولم تتخذ أي تدابير ضد حزب العمال الكردستاني الذي تأويه، والذي سبب صداعاً لتركيا لمدة 35 عاماً، هذا لم يتم بنوايا حسنة.
وتأتي هذه التطورات فيما يتحضر العراق لشن حرب على تنظيم داعش في الموصل، ووفق مراقبين فإن العراق لا يمتلك حالياً مقومات لإخراج تركيا من أراضيه وفي الوقت نفسه التواجد التركي بحجمه الحالي عاجز عن أداء أي دور عسكري فعال في المعركة المرتقبة، كما أن تركيا وفق مراقبين لا يمكنها أن تتدخل عسكرياً من دون أن تكون جزءاً من التحالف الدولي أو بضوء أخضر من الناتو كذلك بالتفاهم مع طهران وموسكو.
فالموصل هي منطقة ذات غالبية سنية ويوجد بينهم مسيحيون ينتمون إلى عدة مذاهب إضافة إلى أكراد وتركمان وشبك.
لذلك فإن عين تركيا على تغفو لكون سكانها من التركمان السنة في حين أن عينها الأخرى على سنجار بسبب وجود قوات من البي كي كي فيها.
ورأى مراقبون أن الوجود التركي يعتبر في الوقت نفسه رسالة إلى الحشد الشعبي بأنه لن يكون قادراً على استباحة الموصل وتكرار انتهاكاته كما جرى في العديد من المناطق العراقية الأخرى.
أما الرسالة الأبرز فهي لإيران بأنها لن تكون مطلقة اليدين لأن أنقرة على خطى فرض توازن إقليمي جديد.