اوروبا تمدد العمل بعقوباتها الإقتصادية على سوريا

مدد الاتحاد الأوروبي العمل بالعقوبات الاقتصادية التي يفرضها على سوريا منذ العام 2013.

وقال الاتحاد الأوروبي الخميس إنه قرر تمديد العمل بالعقوبات على النظام السوري، التي تشمل مقاطعة النفط السوري وتجميد الاصول العائدة لعدد من المسؤولين، لعام آخر. وتشمل الاجراءات الأوروبية التي مدد العمل بها لغاية الاول من حزيران (يونيو) 2015، 179 شخصية سورية متورطة في أعمال القمع الوحشية في سوريا، علاوة على 53 مؤسسة، منها المصرف المركزي السوري.

وقد رفعت أسماء شخصيتين ومؤسسة واحدة من القائمة الاصلية للمشمولين بالعقوبات، التي صدرت في ايار (مايو) 2013.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات على 22 شخصية سورية، قال إنها مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، إضافة إلى ثماني مؤسسات تدعم النظام ماليًا.

وقال مجلس الاتحاد أن التشديد في العقوبات أتت ردًا على القمع غير المقبول من قبل النظام السوري على الشعب السوري، مشيرًا إلى أن 22 شخصًا مسؤولًا عن انتهاكات حقوق الإنسان وثماني مؤسسات تدعم النظام ماليًا، انضموا إلى لائحة تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد الأوروبي.

أما العقوبات العربية، فما تزال سارية المفعول، وتشمل منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.

كما تضمنت العقوبات العربية وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سوريا، وتجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.