النظام يوافق على المشاركة في محادثات جنيف المرتقبة

أبلغت الحكومة السورية الأمم المتحدة امس (الأحد)، أنها ستشارك في محادثات جنيف المرتقبة في آب (أغسطس) المقبل في محاولة جديدة لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من خمسة أعوام، بحسب ما أعلن مسؤول أممي.

وقال رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا عقب لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد، «أكد لي الوزير أن الحكومة السورية على موقفها من أنها ستشارك في المحادثات المنتظر عقدها في خلال أسابيع بنهاية شهر آب (أغسطس) المقبل».

وكان دي ميستورا أعرب الثلثاء الماضي عن أمله في استئناف محادثات السلام السورية «أواخر آب (أغسطس)»، في ختام اجتماع في جنيف مع مسؤولين أميركيين وروس. وأكد دي ميستورا وجود «ضرورة ملحة» لاستئناف المفاوضات مع تصاعد العنف في المناطق السورية وخصوصاً مدينة حلب شمال البلاد.

وأضاف رمزي قبيل مغادرته دمشق التي كان وصل إليها صباح اليوم، أن لقاءه المعلم تناول «بعض القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وبصفة خاصة قضايا الانتقال السياسي وكيف يمكن جعل هذه العملية عملية ذات مصداقية».

وأوضح أن «هذه اللقاءات تأتي في إطار الاتصالات المستمرة بين مكتب المبعوث الخاص والحكومة السورية في ما يخص العملية السياسية وبشكل خاص عملية الانتقال السياسي كما نص عليها قرار مجلس الأمن الرقم 2254».

وذكرت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) من جهتها أن المقداد أكد «استعداد الحكومة السورية لاستئناف هذه المحادثات من دون شروط مسبقة، وأن تكون في إطار سوري – سوري من دون أي تدخل خارجي».

من جهة ثانية، ناشد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آرولت واشنطن وموسكو في رسالة وجهها إلى نظيريه الروسي والأميركي اليوم (الأحد) إظهار جدية التزامهما ازاء الحل السياسي في سورية وبذل كل ما يلزم لمنع الفشل.

وكتب آرولت في الرسالة: «تشكل الأسابيع المقبلة للمجتمع الدولي فرصة أخيرة لإثبات صدقية وفاعلية العملية السياسية التي انطلقت في فيينا قبل حوالى العام».

وتتولى موسكو وواشنطن رئاسة المجموعة الدولية لدعم سورية التي تضم حوالى 20 بلداً، ووضعت في تشرين الثاني (نوفمبر) خريطة طريق لتحقيق السلام في سورية، أقرتها الأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتنص خريطة الطريق على تشكيل هيئة انتقالية وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات بحلول منتصف عام 2017، كما توصلت المجموعة في شباط (فبراير) الماضي في ميونيخ الى اتفاق لوقف الأعمال القتالية، لكنه سرعان ما انهار.

وأضاف آرولت انه «من الواضح لم تتحقق أهداف المجموعة»، مشيراً إلى انه «ميدانياً، تم تشديد الحصار على حلب، كما ان الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية تضاعفت في حين تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل الإفلات التام من العقاب».

وتابع الوزير الفرنسي: «سياسياً، انهارت مفاوضات جنيف بسبب استمرار تعنت النظام في حين أن المعارضة قدمت (…) اقتراحات بناءة».

وعُقدت ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بين النظام والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، لكن من دون إحراز أي تقدم ملموس، فيما استؤنفت المعارك.

وقال آرولت أن «الأولوية اليوم يجب أن تتمثل بعودة سريعة لوقف الأعمال القتالية ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين، بخاصة في المناطق المحاصرة. وإلا، فإن استئناف المفاوضات سيكون وهماً».

وتابع: «نتفق تماماً مع هدفكم محاربة الجماعات الإرهابية في سورية، سواء كانت داعش أو جبهة النصرة، لكن هذه المعركة لا يجب أن تشكل ذريعة لضرب المدنيين والقضاء على أي معارضة لبشار الأسد».

وتشهد سورية نزاعاً دامياً بدأ في آذار (مارس) 2011 بحركة احتجاج سلمية ضد النظام، تطورت لاحقاً إلى نزاع متشعب الأطراف، أسفر عن مقتل أكثر من 280 ألف شخص وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.