اعتبرت المعارضة السورية، أن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية، وضرورة ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للكرد دستورياً، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ منتصف مارس/آذار 2011.
جاء ذلك خلال مسودةٍ أصدرتها المعارضة السورية لتقديمها في مؤتمر “لندن” من جانب وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري المعارض.
وتتضمن تلك المسودة، رؤية المعارضة السورية لوضع حلول للأزمة في البلاد، وفي مقدمتها تشكيل هيئة حكم انتقالي بعد رحيل النظام ورئيسه “بشار الأسد” لتحكم 18 شهراً يُشكَّل خلالها مجلس عسكري مشترك.
فضلاً عن الاستعانة بالمجتمع الدولي لمحاربة ما أسمتها بـ «المليشيات الطائفية والإرهابية».
وتتضمن مسودة المشروع أيضاً، اقتراح تشكيل هيئة الحكم الانتقالي مجلساً عسكرياً مشتركاً يخضع لإشرافها، يضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.
كما تنص المسودة على بدء المرحلة الانتقالية تزامناً مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن