نفت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي ماك ثورنبيري ان يكون مشروع قانون الدفاع الوطني مساس بوحدة العراق.
وقال ثورنبيري في تصريحات لـ سكاي نيوز عربية، أن مشروع “قانون الدفاع الوطني” الذي يجري التباحث بشأنه في الكونغرس، لا ينص على منح صفة “السيادة” للكورد أو السنة في العراق، كما أنه لا يمس بوحدة العراق.
وقال ثورنبيري إن الأمر يتعلق ببند تشريعي يسمح بتقديم الدعم مباشرة للسنة والكورد، إذا لم تلتزم الحكومة العراقية بمعايير المصالحة الوطنية في العراق.
ويعد القانون المتعلق بالعراق جزءا من “قانون الدفاع الوطني” الذي يحدد كل سنة ميزانية ونفقات وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.
وقال رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي في بيان: “من أجل تقديم المساعدة للمجموعات المختلفة في العراق، كان علينا صياغة لغة بطريقة تتماشى مع قانون المساعدات الخارجية للولايات المتحدة”.
وأضاف أن “اللجنة لا تريد اتخاذ قرارات نيابة عن العراقيين أو سيادة بلدهم، لأن هذا الأمر راجع إليهم بالتأكيد”.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه الخميس في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي على تخصيص مبلغ 715 مليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع لدعم القوات العراقية التي تواجه تنظيم داعش في البلاد، مع تخصيص 25 في المائة من هذه المساعدات لقوات البيشمركة وقوات العشائر.
PUKmedia