القضاء السويسري يبقي على أملاك رامي مخلوف مصادرة

أعلنت المحكمة الإدارية الفيدرالية في سويسرا، في قرار نشرته على موقعها على الإنترنت، الإبقاء على مصادرة أملاك رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.
وتعتبر السلطات السويسرية أن رجل الأعمال مخلوف يقدم التمويل والدعم لنظام الرئيس السوري. وبهذا القرار تكون المحكمة قد رفضت استئنافا قدمه مخلوف، حيث أكدت قراراً سابقاً صدر عن وزارة الاقتصاد الفيدرالية في سويسرا.
ولم يكشف عن حجم المبالغ المصادرة، فيما لا يزال بإمكان مخلوف استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية، وهي أعلى هيئة قضائية في سويسرا.
ويملك رامي مخلوف نحو 40% من شركة الهواتف الخليوية سيرياتل، التي تعد أكبر شركة للهواتف الخليوية في البلاد.
ومنذ مايو 2011 لا يزال اسم رامي مخلوف على لائحة الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات في سويسرا.
ومع بدء التظاهرات السلمية ضد النظام السوري عام 2011، كان مخلوف من أكثر الشخصيات المرتبطة بالنظام التي تتعرض لهتافات معادية من قبل المتظاهرين.
وحاول لاحقا أن يعطي لنفسه صورة مختلفة فقدم نفسه على أنه أبرز مساهم في مؤسسة خيرية تقدم الدعم للأرامل واليتامى، مؤكداً أنه ينوي التخلي عن حصته في شركة سيرياتل.
غير أن المحكمة السويسرية اعتبرت أن مجرد وجود هذه المؤسسة الخيرية التي يدعمها، لا يعني أن رامي مخلوف قد تخلى عن دعمه للنظام.
وقالت المحكمة في قرارها إن لدى مخلوف “مصلحة شخصية ومباشرة في بقاء النظام الحالي، إذا كان يريد الاحتفاظ بوضعه الحالي وبمستوى معيشته“.
وبعد رفض طلبه حكم على مخلوف بدفع تكاليف المحاكمة التي حددت بـ 50 ألف فرنك سويسري. وهي ليست المرة الأولى التي ترفض فيها السلطات القضائية السويسرية طلبات يتقدم بها أشخاص من عائلة مخلوف. ففي العام 2013 رفضت المحكمة الفيدرالية منح حافظ مخلوف شقيق رامي مخلوف ورئيس أحد أجهزة المخابرات السورية تأشيرة دخول. كما أكدت المحكمة تجميد أملاك حافظ مخلوف ووالده محمد مخلوف.