العبادي يطالب بالغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء

وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأحد 2015/8/9، بترشيق الحكومة وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء  إنه (( وبناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور، وجه رئيس مجلس الوزراء بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين، والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين)).
كما وجه العبادي بـ”إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة”.
كما وجه رئيس الوزراء بحسب البيان بـ “ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً”.
ووجه العبادي، بحسب البيان، بـ “فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين”.
واضاف البيان، إن العبادي وجه بـ “الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات أعلاه، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء اليوم الأحد جلسة طارئة لبحث توجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين.