الصين تُصدر قانوناً يمنحها حق شن عمليات «ضد الإرهاب» في الخارج

أقرّت الصين قانوناً جديداً يسمح لجيشها بالقيام بعمليات لـ “مكافحة الإرهاب” خارج أراضيها، في إطار محاولاتها إنهاء العنف في مقاطعة شينجيانغ التي تسكنها غالبية من المسلمين، في إطار مخاوف عالمية من التطرف.

وبموجب القانون الذي مُرر في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فإن بإمكان بكين “إرسال جنود خارج حدودها لشن عمليات لمكافحة الإرهاب” عند موافقة “الدولة المعنية”، طبقاً لنص نشرته “وكالة الصين الجديدة” الرسمية.

وينطبق القانون على “جيش التحرير الشعبي” وقوات الشرطة المسلحة وموظفي الأجهزة الأمنية العامة، بحسب الوكالة.

وفي السنوات الأخيرة بدأت الصين بالتخلي عن عقيدتها عدم التدخل في الشؤون الخارجية والعسكرية.

وتوسع الصين انتشار قواتها المسلحة حول العالم، إذ سعت إلى بناء قوات بحرية قادرة على العمل في البحار البعيدة، وبدأت تشغيل أول حاملة طائرات في 2012.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلنت بكين إنها ستبني مركزاً لوجستياً في جيبوتي لدعم وحداتها في الأمم المتحدة وبعثاتها لمكافحة القرصنة في المنطقة.

والصين بين أكبر المساهمين في قوات حفظ السلام في القارة الأفريقية، وساعدت على القيام بدوريات في المياه قبالة الساحل الصومالي.

وتنتهج بكين مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، إلا أنه قبل عامين قال مسؤول بارز في الأمن العام إن بلاده فكرت في توجيه ضربة بطائرة من دون طيار لزعيم عصابة مخدرات في بورما متورط في مقتل 13 بحاراً صينياً.

وقد ينطبق القانون الجديد على أحداث مُشابهة مثل مقتل مواطن صيني على يد تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وبموجب القانون الجديد يتم إنشاء جهاز تنسيق “لتوجيه عمليات مكافحة الإرهاب داخل البلاد”، بحسب نص القانون.

ويرى الناقدون أن القانون الجديد يمنح السلطات مجالاً واسعاً لتفسير القانون حول تعريف ما هو ضار بأمن الدولة.

ويجبر القانون الجديد الشركات على التعاون مع طلبات الحكومة بتسليمها بيانات أو اتصالات تتعلق بالتحقيقات في قضايا التطرف، وتغريم أو سجن أي شركة لا تلبي هذه الطلبات.

وشددت بكين قيودها الاجتماعية في مسعى لإسكات منتقدي سياساتها في شينجيانغ، خصوصاً من يقولون إن العنف الذي ترتكبه أقلية الأيغور هو رد فعل على تفرقة الحكومة وعلى القيود المفروضة على ثقافتها وديانتها.