الخسائر الاقتصادية في سورية لغاية نهاية العام 2013، بنحو 143.8 مليار دولار.

في تقرير مأساوي نشره المركز السوري لبحوث السياسات، يلخص الكارثة السورية بأرقام جديدة تغطي الربع الأخير من عام الأزمة الثالث، صدرت الدراسة الأخيرة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  يذكر التقرير أن الخسائر الاقتصادية الإجمالية بلغت نتيجة الأزمة لغاية نهاية العام 2013، بنحو 143.8 مليار دولار.

أما من الناحية الاجتماعية، فرأى التقرير أن النزاع المسلح أدى إلى “هدر الإنسانية” في سوريا، كما تعرضت خريطة توزع السكان إلى “إعادة تشكل جذرية مكانية، حيث غادر سوريا 12 في المئة من سكانها مع نهاية العام 2013. كما أن حوالي نصف السكان (45 في المئة) تركوا مكان إقامتهم المعتاد. وكان حوالي ثلث السكان (5.99 ملايين شخص) قد نزحوا من منازلهم، بزيادة قدرها 1.19 مليون نازح خلال النصف الثاني من 2013.

كما غادر البلاد 1.54 مليون شخص كمهاجرين، إضافة إلى 2.35 مليون شخص كنازحين.

وفي إطار هذا الحراك السكاني المأساوي، فإن 63 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم 540 ألف نسمة، غادروا منازلهم، منهم 75 ألف شخص ترك البلاد كلاجئ و270 ألف نزح داخل سوريا. بالنتيجة، أصبح اللاجئون من سوريا أكبر مجتمع لاجئين في العالم”.

وغدت سوريا بلداً من الفقراء، إذ أصبح ثلاثة أشخاص من كل أربعة فقراء مع نهاية العام 2013، وأكثر من نصف السكان (54.3 في المئة) يعيشون في حالة الفقر الشديد، حيث لا يستطيعون تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية.

أما التعليم فتخلخل نظامه في سوريا مع وصول نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي، من إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية، إلى 51.8 في المئة، وتصل هذه النسبة إلى أكثر من 90 في المئة في الرقة وحلب وإلى 68% في ريف دمشق. وبلغ عدد المدارس التي خرجت من الخدمة أربعة آلاف مدرسة نهاية العام 2013، وذلك نتيجة للتدمير المباشر الكلي أو الجزئي أو لاستخدامها كمراكز إيواء.

وفيما تعتبر خسارة الأرواح البشرية أكثر جوانب النزاع مأساوية مع ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الأزمة بمعدل 30 في المئة خلال النصف الثاني من 2013، فإن أعداد الجرحى تقدر بحوالي 520 ألف شخص، أي أن ما يعادل 3 في المئة من السكان قد تعرضوا للقتل أو الإصابة أو التشوه.