الجامعة العربية تشترط حلاً سياسياً قبل «عودة» دمشق

حض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع اقتراب انعقاد القمة العربية في الأردن نهاية الشهر المقبل، جامعة الدول العربية على إنهاء تجميد عضوية دمشق، في وقت قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن الأمر عائد الى الدول الأعضاء وأن «هذا ليس مطروحاً حالياً» وربط «عودة» دمشق بالحل السياسي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانتقال السياسي في سورية سيكون في صلب مفاوضات جنيف الشهر الجاري، في وقت طلب المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا دعم الدول العربية لإقناع المعارضة بتشكيل وفد موحد «شامل التمثيل، ومتوازن».

وقال لافروف بعد مشاركته في منتدى التعاون العربي- الروسي في أبو ظبي أمس إن إبقاء دمشق خارج منظومة الدول العربية «لا يساعد» جهود السلام. وأضاف: «أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة». وأضاف: «يمكن الجامعة أن تؤدي دوراً أكثر أهمية وأكثر فاعلية لو كانت الحكومة السورية عضواً فيها».

وعلقت الجامعة عضوية دمشق العام 2011. وبقي مقعدها شاغراً في كل الاجتماعات العربية.

ورد أبو الغيط على لافروف بالقول إن مسألة عودة دمشق لشغل مقعدها «قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء. إذا نوقش هذا الأمر على مستوى اجتماعات الخارجية او على مستوى الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية ستنفذ القرار». ورأى على رغم ذلك أن الوضع السوري «ما زال يتسم بـ«السيولة»، وما زال النقاش السياسي للتسوية لم يستكمل بعد». وأكد أن «هذا الأمر ليس مطروحاً» حالياً.