تصريح
لم يعد خافياً بأن الأزمة السورية قد وصلت إلى نفق مظلم، بسب عدم امتثال أطراف الصراع لقرارات الشرعية الدولية، وتمسكها بالخيار العسكري، ولا نذيع سراً إن قلنا بأن المعارضة السورية المتمثلة اليوم بالهيئة العليا للتفاوض باتت عاجزة عن القيام بدورها اللازم بعد سيطرة التنظيمات المتطرفة التكفيرية على الثورة ودفعها نحو حرب أهلية ذات طابع طائفي.
وعلى ضوء هذا الواقع باتت مسؤولية الخروج من هذه الأزمة تقع على عاتق القوى الوطنية الديمقراطية بمختلف مكوناتها (العربية والكردية والسريانية..)، وهي مدعوة للإسراع إلى التلاقي والحوار وتوحيد خطابها وجهودها باتجاه البحث عن حل سلمي وبناء نظام اتحادي ديمقراطي تعددي ينعم فيه الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والدينية قوقها المشروعة بعيداً عن الدكتاتورية والاستبداد.
وفي هذا الاتجاه تلقينا بتاريخ (11 – 8 – 2016 )، تصريحاً صادراً عن الاجتماع الثنائي بين وفد من هيئة التنسيق الوطنية برئاسة المنسق العام الأستاذ حسن اسماعيل عبد العظيم، ووفد تيار الغد السوري برئاسة الأستاذ أحمد عاصي الجربا، يعلن عن توافق الطرفين على النقاط التالية:
1- على ضرورة استئناف العملية السياسية التفاوضية – بدون شروط مسبقة وبدون توقف- حتى انجاز الحل السياسي وفق جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة
2- و إنّ محاربة الإرهاب بالتوازي مع الحل السياسي ضرورة وطنية ملحة.
3- وعلى العمل الجاد على توحيد جهود جميع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، ورؤيتها ومواقفها المشتركة.
4- وعلى الاعتماد بشكل واضح على مخرجات مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، ومخرجات الاجتماع الموسع لقوى الثورة والمعارضة في الرياض، بالتأكيد على الحل السياسي لحل أزمة الشعب السوري، وتعزيز الجهود لتوسيع المشاركة في العملية السياسية التفاوضية.
ولأهمية هذه الخطوة والنقاط العامة التي توافق الطرفان عليها، فإننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، في الوقت الذي نتضامن مع ما جاء في هذا البيان، لكننا نستغرب تجاهل المجتمعين قضية الشعب الكردي وقضية الأقليات القومية الأخرى كالسريان الآثوريين، والتي تشكل جزءا أساسيا من القضايا الوطنية الهامة في البلاد والتي تتطلب حلاً عادلاً، ومن هنا نرى ضرورة تضمين هذه الوثيقة الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي والدعوة إلى حلها وفقاً للمواثيق والاعراف الدولية.
12/8/2016
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا