التغيير تدعو بقية الأطراف إلى القيام “بمحاولات أكثر جدية” لتفعيل برلمان كوردستان

أصدرت كتلة التغيير في برلمان كوردستان، اليوم الأربعاء، 12 تشرين الأول، 2016، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتعطيل البرلمان، جاء فيه أن “ماحصل في 12 أكتوبر ليس له اي وصف آخر سوى انه انقلاب”، داعياً بقية الأطراف للقيام “بمحاولات أكثر جدية” لتفعيل برلمان كوردستان.
وقالت حركة التغيير في بيانها الصادر اليوم، وتلقينا نسخة منه، “كما يضم تاريخ تحرر شعب كوردستان نقاط التوهج والنجاح، فإنه ليس خالياً من الاخفاق والمستجدات الداخلية غير القابلة للنسيان، لكن بعد الانتفاضة باستثناء عملية انتخاب البرلمان وتأسيس حكومة الاقليم وهي نقاط مضيئة، منذ ذلك الحين وإلى الآن، فإن الفساد والتقصير وانتهاك القانون وعدم حماية حقوق الإنسان وكبت الحريات وتزوير الانتخابات احتلت كافة مفاصل هذا الاقليم”.
وأضاف البيان، “اذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يؤمن بالبرلمان وعمل المؤسسات، فهذا لا يعني انه يستطيع فرض هذا الاعتقاد على الأحزاب السياسية والمواطنين الآخرين”.
وتابعت كتلة التغيير “الآن وفي الوقت الذي الوضع المعيشي للمواطنين ورواتبهم في أسوء حالاتها، فإن الازمة السياسية والمالية المفتعلة مستمرة، ولا يزال مأزق والفراغ القانوني لرئاسة اقليم كوردستان لم يحل بعد، بالاضافة الى الحرب مع داعش وصمود البيشمركة الابطال في جبهات الدفاع والتضحية، لذا وتقديراً لدماء الشهداء وتضحيات البيشمركة وسيادة القانون واخذ الوضع المعيشي للناس في نظر الاعتبار، فإن من واجب جميع القوى والاطراف السياسية والكتل بذل جهود أوضح وأكثر جدية لعقد جلسات البرلمان وتفعيله”.
وفي 12 تشرين الأول 2015، منع رئيس برلمان كوردستان، يوسف محمد، من العودة الى أربيل، كما تم ابعاد وزراء حركة التغيير من الحكومة، في اعقاب تظاهرات اجتاحت عدة مدن بمحافظة السليمانية تخللها استهداف لمقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهجمات مسلحة في تلك المناطق.

المصدر: روداو